كشف الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن تسلم الرئيس محمود عباس لمسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، والتي تم إنجازها بعد عمل مكثف استمر لثلاثة أشهر تضمن 54 اجتماعاً.

وأكد مجدلاني في تصريحات إذاعية، تابعتها وكالة سوا الإخبارية، أن هذا الدستور يسعى لتكريس دولة ديمقراطية تعددية ومدنية، حيث استلهمت نصوصه أحدث التطورات الدستورية العالمية والعربية، خاصة في مجالات الحقوق والحريات الأساسية وضمانات تنفيذها، بما يتجاوز الصياغات المتقادمة ليوفر إطاراً يحمي الحق العام وينظم المؤسسات الدستورية بقوانين واضحة.

وأوضح أن صياغة هذا الدستور تحمل دلالات سياسية عميقة، كونها تأتي على رأس أجندة الإصلاح الوطني الفلسطيني الذي ينبع من إرادة فلسطينية خالصة بعيداً عن الإملاءات الخارجية، والهدف الأساسي منها هو تأطير المرحلة الانتقالية والتحول من سلطة إلى دولة.

اقرأ أيضا/ غـزة: فجوة دوائية خطيرة تهدد حياة آلاف المرضى بـ "الموت الصامت"

وأشار إلى أن إقرار الدستور لن يقتصر على تسليم المسودة، بل سيخضع لحوار مجتمعي واسع يليه عرض المشروع على اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، معتبراً أن الخيار الأمثل لإكسابه الشرعية الشعبية هو الذهاب نحو استفتاء عام باعتباره عقداً اجتماعياً يربط الشعب بنظام الحكم.

وفي سياق الحراك الديمقراطي، أعلن مجدلاني أن عام 2026 سيكون "عام الديمقراطية الفلسطينية"، حيث تم وضع خارطة طريق انتخابية تبدأ بانتخابات الهيئات المحلية في 25 أبريل المقبل، والتي ستشمل الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة بما في ذلك بلدية دير البلح. ويلي ذلك محطة تاريخية في الأول من نوفمبر 2026، وهو الموعد المقرر لإجراء انتخابات المجلس الوطني بموجب مرسوم رئاسي، والتي ستشهد تغييراً بنيوياً عبر انتخاب كافة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وإلغاء نظام "الكوتا" الذي كان متبعاً سابقاً، في خطوة تهدف لتجديد شرعية مؤسسات النظام السياسي وتطوير بنيته بشكل كامل.

المصدر : وكالة سوا