وكالة سوا الإخبارية

125-TRIAL- على مر العصور والازمنة ثبت علميا وبشكل قاطع بان الفسدة لا يترعرعون الا في ظل انظمة وقوانين وقيادات فاسدة، ولان الامر اليوم مرتبط بخليط من الانظمة والقوانين الفلسطينية الامريكية الاسرائيلية والاممية، يصبح الفساد هو الحالة الاكثر تعقيدا وبعداً عن الفهم والمعرفة.
لقد كتبنا وقلنا مراراً وتكراراً ان الية السيد “روبرت سيري” هي الاكثر نموذجية للتفرد والفساد وممارسة كل انواع الرذيلة ضد الشعب الفلسطيني، وبغطاء الامم المتحدة وبقبول وتعاطي فلسطيني مريب تتكشف بعض من ملامحه واهدافه يوماً بعد يوم.
ان جزء مهم من اليات العمل وفقا لخطة “سيري” هو ما يتعلق بصرف كابونات مواد الاعمار بعد نشر اسماء المستفيدين وبياناتهم الشخصية “رقم البطاقة الشخصية” وكميات الاسمنت والحديد والحصمة المستحقة لكل مواطن متضرر، ونشرها عبر وسائل الاعلام دون مراعاة الخصوصية التي يمكن للبعض من التجار الفاسدين استغلالها لتمرير اجنداتهم الربحية القائمة على الاستغلال وتحقيق اكبر قدر ممكن من البيع والربح على حساب المواطن البسيط بل قل على نفقته الخاصة ايضاً.
يعمد البعض من تجار الاسمنت الى طباعة كشوفات وزارة الاشغال العامة المنشورة عبر الاعلام والتي يزودهم بها برنامج الامم المتحدة للمراقبة العامل في اطار خطة “سيري”، ويقومون بفلترة هذه الكشوفات والاطلاع على ادق البيانات والتفاصيل لكل مواطن متضرر.
 ويقوم التجار بالاستفادة من “ثغرة” تعتبر بالنسبة لهم احد اهم مميزات البرنامج المحوسب الخاص بالامم المتحدة ومراقبة بيع مواد الاعمار، وهي انه يمكن للمواطن شراء كمية الاسمنت المستحقة له وفقا للكشف والكوبون المستلم من الهيئات الدولية الخاصة بذالك، من اي مركز توزيع معتمد لمواد الاعمار، دون مراقبة ما يسمى بـ”الحضور الشخصي للمستلم عند اتمام عملية التسلم”، والاعتماد من قبل المراقبين الدوليين على مراقبة النظام المحوسب لعملية التسليم فقط دون التواجد الفعلي في مخازن التجار.
فيقوم عدد كبير منهم (التجار) باختيار اسماء المتضررين من الكشوفات والتي يظهر من خلالها استحقاقهم لاكبر كميات من الاسمنت، ويقومون باجراء عمليات البيع لهؤلاء المتضررين من مخازنهم عبر النظام المحوسب، في ظل غياب المواطنين المتضررين ذاتهم، وباستخدام بياناتهم الشخصية المنشورة في الكشوفات المعلنة  من قبل وزارة الاشغال، ودون تسلم الاموال الخاصة بثمن الكمية المباعة، الامر الذي يترتب عليه بيع اكبر كميات من الاسمنت وتحقيق اكبر نسبة ربح لهؤلاء التجار.
والخطير ايضا انه قد يكون مخزن التاجر الذي قام بعملية البيع المحوسب دون وجود المواطن ( x ) في منطقة شمال غزة ، ومن جانب اخر يكون مكان سكن المواطن (x) محافظة خان يونس، ويذهب هذا المواطن لاستلام الاسمنت من مخازن التجار في خان يونس فيقولون له لقد تم شراء كميتك من مخازن التاجر”الفلاني” في شمال غزة، الامر الذي يترتب عليه ذهاب المواطن (x) لشمال القطاع ونقل الاسمنت على نفقته الخاصة الى مكان سكناه بخان يونس.
هنا يقع المواطن المتضرر المسحوق فريسة لجشع التجار المعتمدين لبيع الاسمنت، ويعطينا مزيدا من الدلائل والمؤشرات على فشل خطة سيري وسماحها بالفساد المحلي انطلاقا من قبولها الفساد الدولي فيما يتعلق بالملفات الفلسطينية المتعلقة باعادة الاعمار.
وهنا نقترح على السادة بوزارة الاشغال والامم المتحدة والسيد روبرت سيري الغاء نشر بيانات وكشوفات المتضررين وتحديدا البيانات المتعلقة بكميات الاسمنت التي يستحقها كل متضرر عبر وسائل الاعلام، والبحث عن بدائل ما يمكن ان نطلق عليه وسيلة “الابلاغ الشخصي” وعلى سبيل المثال رسالة sms  لهاتف المتضرر تبلغه بالتفاصيل الخاصة به شخصيا، وتحرم تجار الحروب من الاتجار بمعاناة المواطن المسحوق والمدمر. 52

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية