بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف، مع السفيرين لدى بلاده، المغربي محمد الحمزاوي، والتونسي الحبيب بن فرح، آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وثمن أبو يوسف، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجبهة التحرير الفلسطينية، الدور الهام للمملكة المغربية والجمهورية التونسية في دعم وإسناد القضية الفلسطينية في كافة المحافل وعلى مختلف الأصعدة والمستويات.

وأشار أبو يوسف إلى أن شعبنا يتطلع إلى مزيد من الدعم والمساندة من أشقائه العرب والمسلمين لتعزيز صموده على أرضه.

واستعرض أبو يوسف، أمام السفيرين المغربي والتونسي مخاطر ما يسمى ب صفقة القرن على القضية الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية، وتداعيات إعلان ترامب بالاعتراف ب القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ووقف المساعدات الأميركية والتي تهدف إلى ضم القدس لإسرائيل وإسقاط حق اللاجئين بالعودة وضم المستوطنات في الضفة إلى دولة الاحتلال، ما تشكل بمجملها التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية.

وقدم أبو يوسف، شرحا مفصلا حول الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، وخصوصا ما يجري في الخان الأحمر، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الاستيطان، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تعد انتهاكا صارخا لكل قرارات الشرعية الدولية، ما يتطلب توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا.

كما اطلع أبو يوسف السفيرين عن آخر التطورات حول جهود المصالحة الفلسطينية وأهمية الدور المصري في انجازها والعقبات التي تواجهها، مؤكدا أهمية انجاز المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني في ظل التحديات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

كما أشار للسفيرين إلى أهمية الإضراب الشامل المقرر في الأول من أكتوبر في الضفة و غزة والداخل والشتات رفضا لقانون القومية العنصري، ولمواجهة كل المخاطر والتحديات المحدقة بقضيتنا الوطنية.

وقال أبو يوسف إن هذا الإضراب يعكس توحد أبناء شعبنا في أماكن تواجده ضد هذا القانون، ويؤكد للمجتمع الدولي رفض كل ما من شأنه المساس بمشروعنا الوطني بما في ذلك ما تسمى صفقة القرن.

كما تحدث أبو يوسف للسفيرين عن ملامح الخطاب المرتقب للرئيس محمود عباس ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل، حيث سيحمل العديد من المطالبات للمجتمع الدولي، وفي مقدمتها التأكيد على أنه لا يمكن التعامل مع اتفاقيات تكبل الشعب الفلسطيني، ولا تلتزم بها سلطات الاحتلال.

ومن المقرر كذلك مطالبة الرئيس الأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومن بينها قرار مجلس الأمن باعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وكذلك القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد أن الخطاب سيتضمن التطرق إلى القرارات الأميركية الأخيرة التي اتخذت ضد الشعب الفلسطيني، ومن بينها نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وقطع المساعدات عن وكالة الأونروا ، ومحاولات شطب قضية اللاجئين، إضافة إلى عمليات التصعيد الممنهجة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، من خلال الاستيطان والهدم والتطهير العرقي، حيث سيدعو المجتمع الدولي للتدخل في هذا الوقت الخطير.

من جانبهما، أكد السفير المغربي والسفير التونسي على مواقف دولتيهما الثابتة تجاه القضية الفلسطينية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.