الكشف عن تحركات مصر الجديدة بعد توجيه دعوة لحماس
نقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمطلعة قولها، إن صورة التحركات المصرية الجديدة ستظهر، بشأن تحريك ملف التهدئة، عقب وصول وفد قيادي من حماس إلى القاهرة، لبحث الملف خلال الأيام المقبلة، بعد أن جرى توجيه دعوة رسمية من مصر إلى الحركة.
وقالت حركة حماس إنها تلقت دعوة من مصر لزيارة القاهرة من أجل بحث عدة قضايا متعددة على رأسها المصالحة والتهدئة، مؤكدة ترحيبها بهذه الدعوة على أن يحدد موعد الزيارة بالاتفاق مع المسؤولين المصريين.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من انتهاء لقاءات وفد حركة فتح مع المسؤولين المصريين، التي ركزت في الأساس على ملف المصالحة مع حركة حماس، وتطبيق اتفاق الثاني عشر من أكتوبر الماضي، إلا أن الأجواء حول ملف المصالحة لا تزال ضبابية.
وأضافت أن نتائج الزيارة لم يعلن عنها فيما يتوقع أن يكون ذلك الأمر راجعا لحين عقد جلسة بين المخابرات المصرية ووفد قيادي من حماس.
وضم وفد حركة فتح يضم عزام الأحمد رئيسا وعضوية كل من روحي مشتهى و حسين الشيخ و محمد اشتية ، حيث أجرى مباحثات بشأن المصالحة مع مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، قبل أن يلتقي الوفد أيضا بوزير الخارجية المصري سامح شكري.
ولم يجر الإعلان عقب الزيارة، عن الخطوات اللاحقة، خاصة وأن أحدا لم يشر إلى فشل هذه الجولة، التي تعني افتراق الطرفين.
وانتقد الأحمد خلال وجوده في القاهرة، وعقب اللقاء الذي عقده وفده مع المسؤولين في المخابرات المصرية، لاستلام رد حماس، على ورقة اقتراحات قدمتها مصر مؤخرا من أجل إنهاء الانقسام، موقف حماس تجاه رد فتح على تلك الاقتراحات، ووصفه بـ "السلبي"
وقال "نحن استمعنا لرد حماس من الأشقاء المصريين، وبصراحة لا تتلاءم ملاحظاتهم مع حجم السلبية التي يصرحون بها، وتنتم عن عدم وجود إرادة لدى حماس لإنهاء الانقسام".
ووفق الصحيفة "يتردد بأن فشل الجولة الحالية، ربما يدفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات جديدة تجاه حماس في غزة ، قد تصل إلى حد وقف دفع التمويل المالي المقدم للوزارات"، غير أن ذلك لم يجر تأكيده رسميا حتى اللحظة من قبل المسؤولين.
وكان وفد فتح قد أطلع وزير الخارجية المصري سامح شكري، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وما يتعلق بالجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وقال الأحمد عقب لقائه بالوزير المصري، في مقر وزارة الخارجية المصرية، إنه تم إطلاع الوزير شكري على الوضع الفلسطيني بشكل عام خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير والهجمة الاستيطانية الواسعة في الضفة الغربية والقدس، مضيفا أن اللقاء تناول الممارسات الاسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي خاصة عمليات «التطهير العرقي» للبدو في منطقة الخان الأحمر، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة للغاية.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى تصعيد الولايات المتحدة والضغط على القيادة الفلسطينية من خلال إغلاق السفارة الفلسطينية في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة.
وقال الأحمد إنه جرى استعراض الجهود التي تقوم بها مصر من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية باعتبار ذلك «أهم عامل لإحباط المخططات الإسرائيلية»، مثمنا الدور التي تقوم به مصر من أجل طي صفحة الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأكد ضرورة توحيد الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على أنه لا يمكن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية تحت أي ظرف، معبرا عن أمله في أن تتجه جهود مصر في تحقيق هذا الهدف اليوم قبل الغد وطي صفحة الانقسام.
وأكد شكري على ضرورة استمرار الجهود المصرية الداعمة لعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أيضا أن خيار الوحدة وإنهاء الانقسام «بات أمرا ضروريا للتصدي للتحديات الراهنة والحفاظ على صلابة الجبهة الفلسطينية.