طالبت ابتسام الهواري عضو القيادة المركزية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بضرورة ضع إستراتيجية وطنية بديلة للخروج من اتفاق أوسلو الكارثي، في ظل السياسة الأمريكية في الإقليم ومن خلال ما تسمى" بصفقة العصر".

جاء ذلك خلال لقاء سياسي موسع للمجلس النسائي والذي عقد في محافظة شرق غزة والشمال، وضم كادرات وقيادات الجبهة الديمقراطية والهيئات القيادية والقاعدية لاتحاد لجان العمل النسائي، وبحضور مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي أريج الأشقر وعضو اللجنة المركزية للجبهة.

ورأت الهواري أن مجابه صفقة القرن وإسقاط اتفاق أوسلو الكارثي، مرهون بتطبيق قرار المجلس المركزي بالدورتين الأخيرتين والمجلس الوطني واقعاً فعلياً على الأرض.

من جهتها، أكدت اريج الأشقر عضو القيادة المركزية للجبهة أن قضية اللاجئين ووكالة الغوث محورهما حق العودة الي الديار والممتلكات حيث تم إدراجها ضمن صفقة العصر من قبل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب والتي دعت الي شطبها من جدول أعمال المفاوضات المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضحت الأشقر أن الحل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة متعلق بإلغاء اتفاقية أوسلوا والخروج منها باعتبارها الممر الإجباري لصون انجاز البرنامج الوطني مع ضرورة إعادة الاعتبار للموقع القيادي لـ م . ت . ف واستنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية وفي المقدمة استعادة الوحدة الداخلية والطلاق إستراتيجية وطنية بديلة .

وشددت الأشقر خلال اللقاء السياسي الموسع للمجلس النسائي الموسع شمال قطاع غزة على ضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة الفلسطينية في مسيرات العودة التي تشكل عنوان نضاليا في مواجه سياسة الحصار والإغلاق وصفقة القرن وضرورة العمل على زيادة الانخراط في فعاليات حركة اللاجئين لمجابهة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تندرج تحت الاعلان عن وفاة وكالة الغوث من خلال وقف تمويلها والضغط على المانحين لتجفيف مواردها، وإغراقها في عجز مالي مركب يؤدي إلى شل خدماتها، ورمي الكرة في ملعب الدول المضيفة في ظل إدراك عميق لدى الإدارة الأميركية، ومن يسير معها في المنحى ذاته.

وأشارت إلى الدور المهم الذي تلعبه «الوكالة» في تقديم الخدمات للاجئين في الميادين المختلفة ، باعتبارها الشاهد الدولي على جريمة النكبة والتشتيت العنصري، وما يشكله القرار الأممي الرقم 302 (المعطوف على القرار 194) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإنشاء «الوكالة»، وكما يشكل التفويض الدولي الممنوح لها دورياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة إعترافا بالمسؤولية الدولية عن اللاجئين وحقوقهم، إلى حين تطبيق القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية تعمل على قاعدة تجريد قضية اللاجئين ومحورها حق العودة، من غطائها الدولي، عبر إحالة القضية إلى الدول العربية المضيفة الأمر الذي دفع عدداً من الدول العربية النفطية إلى سد بعض العجز المالي لوكالة الغوث.

وحذرت من خطورة تحويل هذه المنظمة الدولية، بالمعاني السياسية والقانونية التي تحملها وتمثلها، إلى مجرد منظمة عربية، وتحويل قضية اللاجئين من ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلى قضية عربية ــ عربية وإعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته.

كما حذرت من خطورة ما تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ، بحيث لا ينطبق إلا على من ولدوا في فلسطين قبل النكبة ونزع الصفة عن ذُريتهم، ما يقود تلقائياً إلى تصفية قضية اللاجئين وتحويلها من قضية 5 ملايين لاجئ إلى قضية هامشية لبضعة مئات من الآلاف الذين باتوا من المسنين.