كشف موقع "ميدا" الإخباري العبري، عن طلّب رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل ، خلال لقاءه مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد الأسبوع الماضي.

ونقل الموقع العبري عن مصادر -لم يُسمها- قولها إن "رئيس المخابرات المصرية، طلب خلال اللقاء أن لا تفرض السلطة الفلسطينية عقوبات جديدة على القطاع، وذلك لتوفير المناخ والبيئة الملائمين لمفاوضات المصالحة"، بحسب ما أورده موقع المصريون.

وأوضح الموقع أن الأحمد عرض خلال اللقاء، الموقف الواضح لحركة "فتح"، والذي يتركز في الاتفاق على آليات تنسيقية من أجل نقل صلاحيات السلطة الكاملة بالقطاع من حركة " حماس " ليد حكومة الوفاق.

وذكر الموقع أن "حماس" ردّت على طلب القاهرة، بإرسال وفد ترأسه صالح العاروي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس".

وأشار إلى أن تلك المباحثات مع المخابرات المصرية تركزت حول ملف المصالحة والوضع الأمني على الحدود مع إسرائيل، والحالة الإنسانية ب غزة ، كذلك هناك مناقشات بشأن التوصل إلى ترتيب طويل الأجل وصفقة جديدة لتبادل الأسرى مع تل أبيب، في وقت تهتم فيه حماس بوساطة القاهرة كوسيط رئيس في هذه الملفات.

وأكد الموقع أن رئيس المخابرات المصري، "حريص على تحقيق انفراجة في ملف المصالحة، كما تم تعيين الجنرال أحمد عبدالخالق الملحق العسكري السابق بالقطاع (وسيطًا بين الطرفين) والمقبول لدى حماس، الأمر الذي سيدفع حماس إلى تليين مواقفها".

وحسب الموقع، فإن حماس تستعد للمعركة المقبلة مع إسرائيل وتحاول كسب الوقت، في وقت تخوض فيه مفاوضات المصالحة مع السلطة الفلسطينية في مصر.

وأضاف : " صفقة القرن التي يبلورها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسيرات العودة التي تقوم بها حماس، كلاهما مثلا ضغوطًا على محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، في وقت يبحث فيه عن أي طريقة لتعزيز مكانته بغزة، لهذا بادر بفكرة استئناف مباحثات المصالحة، آملاً بذلك في أن يستعيد سيطرته على القطاع، وطلب من القاهرة استئناف الاجتماعات بين فتح وحماس".  

ولفت إلى أن الاجتماعات كانت قد توقفت في شهر مارس الماضي بعد تفجير موكب رامي الحمد لله رئيس الوزراء الفلسطيني، "وإلقاء رام الله بالمسؤولية على حماس، وهو ما أعقبه مغادرة الوفد الأمني المصري الذي كان موجودًا بغزة وعودته للقاهرة"، بحسب "ميدا" العبري.

واستدرك: "على الرغم من أن محمود عباس مهتم باستئناف المصالحة، إلا أنه يتخذ موقفًا صارمًا تجاه القطاع، فهو يرفض رفع العقوبات التي فرضها من أكثر من عام، وفي اجتماع للجنة فتح المركزية عقد مؤخرًا، أكد رئيس السلطة أن كل الصلاحيات لابد أن تنقل من يد حماس ليد حكومة رامي الحمد الله".

وأوضح الموقع أن "المباحثات الجديدة التي تتوسط فيها مصر بين فتح وحماس تعزز من مركز القاهرة كونها الوسيط الإقليمي المركزي الذي يمكنه تحقيق نجاحات فيما يتعلق بالوضع في القطاع و المصالحة الفلسطينية الداخلية".

وذكر أن "تجديد المفاوضات بين فتح وحماس بوساطة مصر يسمح للرئيس عباس بفرصة هامة، حيث يريد عرقلة صفقة القرن، وخلق وضع تكون بموجبه كل مساعدة مالية للقطاع تمر من بوابة السلطة". 

وبين أن الرئيس عباس "يرى في تجديد المصالحة وسيلة سياسية لتحقيق هذا الهدف، أو على الأقل كسب الوقت، وتأجيل تطبيق أي مقترح أمريكي خاص بالسلام". 

وختم: "في المقابل حركة حماس تريد الحفاظ على هدوء نسبي مع إسرائيل لأنها تخشى أن يؤثر التصعيد على مساعي وجهود المصالحة المصرية، الحركة الفلسطينية تطمح في أن تؤدي المصالحة إلى رفع العقوبات التي فرضها محمود عباس على غزة، الأمر الذي سيوفر لها نافذة اقتصادية وفرصة لإعمار البنى التحتية التي دمرت".

يُذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ، أبلغ اللواء عباس كامل خلال اتصال هاتفي يوم 19 يوليو الجاري، بموافقة "حماس" على ورقة المصالحة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة برئاسة العاروري، فيما من المنتظر أن تقدم حركة "فتح" ردها الرسمي مطلع الأسبوع.

اقرأ/ي أيضًا: الأحمد: ردّنا الرسمي على مصر مطلع الأسبوع القادم و معبر رفح لن يغلق أبدا

وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح الثلاثاء الماضي إن حركته جهزت ردًا كاملا بشكل مقتضب على "مسودة الاقتراحات المصرية"، وستسلمه للقاهرة مطلع الأسبوع القادم.

ووفق الأحمد، فإن ردّ حركة "فتح" لن يكون إلا إيجابيًا؛ "لأنها تريد إنهاء الانقسام"، لافتًا إلى أنه لن يتم عقد اجتماعات ثنائية مع "حماس".