كشف عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مساء الثلاثاء، عن موعد تسليم ردّ الحركة الرسمي للقاهرة، على "مسودة الاقتراحات المصرية" بشأن المصالحة الفلسطينية مع حركة " حماس ".

وقال الأحمد في لقاء متلفز تابعته (سوا) : "جهزنا ردًا كاملًا بشكل مقتضب، ومطلع الأسبوع القادم سنذهب ونسلمه". 

وأوضح أن ردّ حركته لن يكون إلا إيجابيًا؛ "لأنها تريد إنهاء الانقسام"، لافتًا إلى أنه لن يتم عقد اجتماعات ثنائية مع "حماس".

وأضاف : "نحن نحاور مصر، وكذلك حماس تحاورهم (..) نحن نريد تنفيذ فقط".

وحسب الأحمد، فإن مصر ستعقد مؤتمرًا صحفيًا بحضور الطرفين (حماس وفتح)؛ لإعلان استئناف التنفيذ من حيث توقف؛ حال تم الاتفاق.

مسودة اقتراحات

وبين الأحمد أن ما قدمه جهاز المخابرات المصرية برئاسة اللواء عباس كامل ، إلى حركته هو "مسودة اقتراحات"، منوهًا إلى فريق جديد في الجهاز يتولى ملف المصالحة بأسلوب وطريقة وحرارة جديدة "لم أشهدها سابقًا"، وفق تعبيره.

وألمح إلى أن المخابرات المصرية أبلغته بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيًا هذا الملف، وأنه لا يريد تقارير حول الاجتماعات التي تعقد بين الحركتين، إنما يريد تقريرًا يفيد بأنه "تم إنجاز ما يلي على الأرض".

وأكد أن حركته طلبت من مصر ألا يكون هناك اجتماعات ثنائية مع حماس في الفترة الراهنة، مشددًا على أنها "لا تريد حوارات واتفاقيات ورعاة جدد، إنما تنفيذ ما تم التوقيع عليه من قبل كل الفصائل وليس حماس فقط". 

وعدّ أن أهم الاتفاقات التي وقعت كان في 12 أكتوبر 2017، موضحًا أنه نص على أن تبدأ الحكومة بتسلم كل مؤسساتها ووزاراتها في غزة "حتى تنتهي هذه الصفحة وتحل المشاكل".

اقرأ/ي أيضًا: حكومة الوفاق: مستعدون لتنفيذ أي خطوة يُتفق عليها لإتمام المصالحة

وأشار إلى أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص المقترحات "غير صحيح إطلاقا"، معتبرًا أن هدف ذلك "التخريب والاثارة لمنع استكمال الجهود المصرية".

 وبشأن المقترحات، ذكر الأحمد أنه لا جديد في البنود سواء الجباية أو تمكين الحكومة، مشددًا على ضرورة حل مشكلة الأمن والمعابر، ثم بعد إنهاء الانقسام، يتم الانتقال إلى ملف منظمة التحرير.

وقال : "لا يجوز نقل الانقسام إلى منظمة التحرير (..) مستعدون للذهاب إلى شراكة وطنية كاملة عبر التوافق أو الانتخاب".

وكشف أن مدة التنفيذ بحسب مسودة المقترحات المصرية 68 يومًا، مستطردًا : "نحن لا نريد أن نجزء وكل شيء يجري بالتوازي بمدة قريبة من تلك المصرية".

وقال: آلية التنفيذ واضحة في كل شيء، المطلوب الالتزام بالقانون، فالأمن واحد وفق قانون خدمة الأجهزة الأمنية والتفاصيل توضح لاحقا.

الضامن والحكم

وفي السياق، ذكر أن مصر أبلغت بأنها ستكون الضامن والحكم، مؤكدًا أن حركته تقبل بذلك، وأن تعلن أمام الشعب والرأي، ومحاسبة من لا يلتزم وأن تتخذ خطوات عملية لمجابهته.

وقال  الأحمد في حديثه الذي تابعته سوا: "يجب محاسبة من يخل في تنفيذ بنود الورقة المصرية".

معبر رفح

وفي سياق آخر، كشف الأحمد أن مصر لن تغلق معبر رفح البري بالمطلق، قائلًا : "كما أُبلغنا، فإن المعابر فتحت ولن تغلق بعد اليوم، وهذا كان مطلب للرئيس أبو مازن من سنوات كي لا يدفع سكان غزة الثمن".

وأشار إلى أن حركته أبلغت مصر بأن المسؤولية على المعابر يجب أن تكون لسلطة المعابر الشرعية الفلسطينية، لافتا إلى أنها "موجودة الآن شكليا، لكن لم يحدث تراجع إنما توقفت الأمور"، بحسب ما أوردته وكالة سوا.

وشدد على ضرورة تواجد حرس الرئيس والشرطة الفلسطينية وكل الوزارات المعنية بالحكومة في المعابر، "دون أن يكون هناك حواجز طيارة لأحد"، وفق قوله، لافتا إلى أن مصر "لن تتعامل بعد اليوم بقوائم، وكل مواطن من حقه أن يدخل ويخرج عبر المعبر".