167-TRIAL- جريمة اغتيال الشهيد القائد زياد أبو عين يجب ألاّ تمر دون عقاب، على قاعدة أن مرتكبيها يجب ألا يفلتوا من العقاب على جريمتهم النكراء.
وسائل الإعلام الإسرائيلية بثت، أمس، لقاءات مع عائلة أحد الجنود القتلة والذي يظهر في الصور الصحافية وهو يخنق الشهيد بطريقة إجرامية تعبّر عن ثقافته العنصرية، مطالبةً بحماية ابنها القاتل..
لكن المجرم هنا ليس الجندي القاتل وزملاءه فحسب، وإنما القيادات العسكرية الإسرائيلية، أيضاً، التي تصدر الأوامر والتعليمات لجنود الاحتلال في الميدان من أجل القتل.
منذ عدة أشهر غيّرت قيادة جيش الاحتلال قواعد المواجهة وإطلاق النار لتفريق المسيرات والتظاهرات الفلسطينية، ودعت جنودها إلى مزيد من استخدام القوة في مواجهة التظاهرات الفلسطينية وخاصة في مناطق التوسع الاستيطاني وإقامة جدار الفصل العنصري؛ وعلى أثر ذلك حذرت مؤسسات قانونية وحقوقية من أن هذه الأوامر انعكست بشكل مباشر على عدد الإصابات بين الشبان الفلسطينيين وحتى المتضامنين الأجانب. 
وعلى سبيل المثال، فقد تعمدت قوات الاحتلال استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في مسيرات كفر قدوم الأسبوعية، ما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة، إحداها لمتضامن إيطالي أصيب بالرصاص الحي في صدره ومكث في المشفى أكثر من أسبوعين وأجريت له عملية جراحية؛ ما ساهم في إنقاذ حياته بعدما كانت حالته حرجة لحظة إصابته. وفي المنطقة نفسها أصاب جنود الاحتلال مصور تلفزيون فلسطين برصاصة متفجرة في ساقه؛ ما استدعى إجراء عملية جراحية له لإخراج شظايا الرصاصة، ومع ذلك فلن يتمكن من العودة إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي إلا بعد عدة أشهر.
وصل الاستهتار بجنود الاحتلال القتلة إلى إطلاق الرصاص على المتظاهرين الفلسطينيين من أجل التسلية وهذا ما تبين من لائحة التحقيق مع الجندي القاتل في معتقل "عوفر"، قرب بيتونيا، حينما أطلق الرصاص قبل أشهر على مجموعة من الشبان المتظاهرين أمام المعتقل ليقتل اثنين منهم، ويتبين بعد ذلك أن إطلاقه الرصاص المتعمد على الشابين كان بهدف القتل والتسلية.
أمام هذه المشاهد الإجرامية، لابد من تحرك فلسطيني حقيقي على المستويات المحلية والعربية والدولية كافة من أجل المباشرة فعلياً في التوجه إلى المحاكم لرفع قضايا على الجنود مرتكبي الجرائم، وعلى قادة الاحتلال الذين يعطون الأوامر والتعليمات لهؤلاء الجنود وعلى رأسهم قيادة الاحتلال العليا ممثلة بوزير الحرب الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
هذه القضايا يجب ألا ترفع فقط أمام محكمة الجنايات الدولية بل أمام المحاكم الدولية التي يمكن أن تقبل مثل هذه القضايا، بحيث لا نترك لهؤلاء القتلة فرصة التمتع بحياتهم الطبيعية، بل أن يظلوا دائماً في قلق وخوف من نتائج عملياتهم الإجرامية.
عدم الملاحقة الفعلية لهؤلاء المجرمين سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى القيادات العليا أدى إلى تغول سلطات الاحتلال في نهجها العنصري تجاه المواطن الفلسطيني المسالم، وفي كثير من الأحيان كانت قوات الاحتلال تختلق المبررات الواهية لتغطية جرائم جنودها بحجج كاذبة وواهية، وربما كان السبب الرئيس لذلك هو عدم وجود أدلة تثبت عكس ذلك وأهمها عدسات وسائل الإعلام.
في المقابل، لاحظنا في جميع الأوقات التي كانت عدسات وسائل الإعلام فيها موجودة كم هي الرواية الإسرائيلية كاذبة وكم هي الرواية الفلسطينية موثقة وصحيحة؛ وبناء عليه يجب أن تتم مساعدة قطاع الإعلام الفلسطيني بكل الإمكانيات المتاحة من أجل ملاحقة هؤلاء القتلة وتوثيق اعتداءاتهم وتطبيق العدالة عليهم ليدفعوا ثمن جرائمهم المرتكبة بحق الإنسانية.
استشهاد القائد أبو عين فرصة من أجل المساءلة والمحاسبة وعدم إفلات القتلة من العقاب وتحميلهم وقيادتهم المسؤولية عن كل قطرة دم فلسطينية تراق بأسلحتهم ورصاصهم الإجرامي.

249

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد