السعودية لا زالت تعتقل أحد الأمراء البارزين وتشن حملة توقيف جديدة
قالت تقارير صحفية، أن المملكة العربية السعودية لا زالت تعتقل أحد الأمراء البارزين في المملكة، إلى جانب إطلاقها حملة توقيف جديدة مؤخرا.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية النقاب عن أن السلطات السعودية لم تفرج عن كل من معتقلتهم قبل أشهر في حملة كان عنوانها "مكافحة الفساد"، ومازالت تعتقل أحد الأمراء البارزين، والعشرات من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين.
وقال مسؤولون وأشخاص مقربون من المعتقلين إن بعضهم تعرضوا للضرب والحرمان من النوم خلال استجوابهم، وفي بعض الحالات، ولم يُسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو محاميهم.
وونقلت الصحيفة عن اثنين من المسؤولين الحكوميين، قولهما: إن العديد من المحتجزين موجودين في سجن شديد الحراسة خارج العاصمة، بينما يقيم آخرون في القصور التي حولت لمراكز اعتقال، واعترف المسؤولون بأن بعض السجناء تعرضوا لمعاملة قاسية.
ولم يستجب المتحدثون باسم الحكومة السعودية لطلبات التعليق، وقال نائب المدعي العام للبلاد، إن بعض المعتقلين يواجهون اتهامات تتجاوز الفساد، ويمكن محاكمتهم في محاكم متخصصة في قضايا الأمن القومي والإرهاب.
كذلك لم يتسن الوصول إلى أي من المحتجزين للتعليق، وقال أشخاص مقربون من العديد منهم إن السلطات أثارت احتمال ارتكاب خيانة أو تهم بالإرهاب، الأمر الذي قد يؤدي إلى السجن أو عقوبة الإعدام كتدبير يهدف إلى الضغط للحصول على اعترافات غير حقيقية أو أموال.
واعتقل المئات من الأمراء البارزين في نوفمبر الماضي، واحتجزوا في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، وإفرج عن معظمهم بعد الموافقة على دفع مبالغ يقول المسؤولون السعوديون إن مجموعها يتجاوز 100 مليار دولار.
ووصفت الحكومة السعودية الحملة بأنها وسيلة لتخليص البلد من الفساد، حيث يعمل ولي العهد محمد بن سلمان على تجديد الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
لقد كان الفساد مستشريًا في المملكة، حيث يعتمد جزء كبير من الاقتصاد على الإنفاق الحكومي، وفي مارس ، أنشأ الملك سلمان، إدارات جديدة في مكتب المدعي العام لملاحقة قضايا الفساد.
ويقول منتقدو الحكومة إن الاعتقالات الجديدة والاعتقالات المستمرة محاولة من الأمير محمد لتعزيز السلطة وتهميش المعارضين المحتملين بعد عام واحد من صعود والده للعرش، والحكومة تنفي هذا الاتهام.
وتحت رعاية الأمير محمد ، عملت الحكومة على الانفتاح على العالم وسمحت للنساء بقيادة السيارات، و فتح دور السينما، بينما تسجن النقاد في الوقت نفسه، بما في ذلك رجال الدين والنشطاء.
ومن بين المحتجزين بعض أغنياء المملكة، وبعضهم كانوا يشغلون مناصب حكومية قوية حتى اعتقالهم في نوفمبر الماضي، من بينهم محمد العمودي، الملياردير السعودي الأثيوبي، وبكر بن لادن، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن العملاقة للبناء، وعمرو الدباغ ، الرئيس السابق لوكالة الاستثمار السعودية، وعادل فقيه، وزير الاقتصاد السابق، بجانب الأمير تركي بن عبد الله، شغل منصب محافظ الرياض، وهو ابن الملك السابق، عبد الله.
وقال مسؤول سعودي في نوفمبر الماضي، إن الأمير متهم بالفساد المرتبط بمشروع لبناء مترو في الرياض، وبعض المعتقلين الذين أُفرج عنهم من فندق ريتز تعرضوا لحظر السفر، واضطر البعض إلى ارتداء أجهزة مراقبة، بحسب مقربون من هؤلاء المعتقلين السابقين.
وقال مسؤولون بالحكومة، اعتقل ثلاثة مليارديرات من عائلة محفوظ، وهي مجموعة مصرفية سعودية بارزة، لأسباب غير معلنة.
وقال مسؤولون ان مسؤولين تنفيذيين اخرين تفاوضوا سرا لتجنب الاحتجاز في الاسابيع الاخيرة، ومنذ إغلاق فندق ريتز كمركز اعتقال وأُعيد افتتاحه كفندق في أواخر شهر يناير، كان هناك صمت رسمي شبه كامل بشأن حالات 56 مشتبهاً لم يوافقوا على التسوية.
الأمير تركي بن عبد الله ، ابن العاهل السابق ، الذي تمت رؤيته مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في عام 2015 ، تحت حراسة السلطات السعودية.
وتريد الحكومة السعودية تجنب الإعلان عن مكان الاعتقال "ريتز "وستقوم بأشياء أكثر هدوءًا مع الاعتقالات الجديدة".
وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إن الدباغ، الرئيس السابق لوكالة الاستثمار السعودية ورجل أعمال جدة الذي يرأس واحدة من أكبر التكتلات في البلاد، تعرض لإساءات بدنية ونفسية أثناء الاحتجاز.
