لم يقبل مجلس الشورى السعودي، التوصية التي قدمتها اللجنة الأمنية، والتي تنص على: " دراسة إتاحة عدد من الوظائف العسكرية المتخصصة للكوادر النسائية المؤهلة برتب عسكرية مختلفة وفقًا لاحتياجات الوزارة".

وبرر المعارضون بأن صياغة اللجنة للتوصية جعلتها عامة وشبه متحققة، بينما أيّد التوصية 59 عضوًا، وعارضها 55، فيما امتنع 11 عضوًا عن التصويت.

وأظهرت اللجنة الأمنية توصية مقدمة من عضوي الشورى، إقبال درندري وأحمد الأسود، وكانت تنص على: " فتح باب القبول للنساء في الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وإتاحة الوظائف العسكرية لهن تدريجيا، تحقيقا لرؤية 2030".

وتضمنت التوصية، أن: "رؤية المملكة 2030 دعت إلى تمكين المرأة السعودية، وزيادة مشاركتها الفاعلة على الأصعدة كافة، ومساواتها بالرجل في دعم نهضة السعودية".

وبيّن النائبان أن تجارب الوزارات الأخرى الناجحة، مثل كذلك وزارة الداخلية، إذ أعلنت أخيرا عن وظائف للنساء في مجال المرور وأمن الطرق ودوريات الأمن وشرطة المناطق وأمن الحج والعمرة والأسلحة والمتفجرات والتوجيه الفكري والمعنوي، بالإضافة إلى وزارة الحرس الوطني بتعيين وتدريب مفتشات حرس حدود برتبة جندي، واللاتي نجحن في أداء المهام الصعبة، لاقت إقبالًا واسعًا من الفتيات والمجتمع.

وأكدوا على أن معظم الدول حول العالم، ومن ضمنها الدول العربية والإسلامية ودول الخليج العربي خصوصًا، قد "أتاحت التعليم العسكري بكافة أنواعه للنساء ووظفتهن في الوظائف العسكرية كافة، فأثبتن جدارتهن، بل وتفوقهن، وحصلن على رتب عليا في المجال العسكري".