عقبت حكومة الوفاق الوطني على القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بخصم مخصصات الأسرى والشهداء، مؤكدة أن لا قوة في العالم تستطيع أن تفرض علينا التخلي عن أسرانا وشهداء أبناء شعبنا الأبطال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "إن شعبنا العربي الفلسطيني وقيادتنا أشد تمسكا ووفاءً لأسرانا وشهداء شعبنا الذين بذلوا أعمارهم وضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا شعبهم وفي سبيل حرية واستقلال وطنهم".

وأضاف المحمود أن الاحتلال هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء شعبنا، بسبب عدوانه واحتلاله أرضنا.

وأدان المتحدث الرسمي فرض القرصنة الاحتلالية الإسرائيلية والسرقة على الأموال الفلسطينية وتوفير تغطية لها عبر الكنيست تحت مسمى (مشروع قانون) يبيح تلك القرصنة والسرقة.

وقال إن سلطات الاحتلال هي التي يجب أن تعيد كامل الحقوق وتعوض بدل احتلالها وأن تخضع للمحاسبة على جرائمها، لكن يبلغ الصلف بسلطات الاحتلال أنها تريد قتل الضحية وتجبرها على دفع (ثمن موتها) في بلوغ لأعلى درجات السادية والجنون في التاريخ.

وتابع المتحدث الرسمي إن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا وممتلكاته لاغ وباطل، ولا تنطبق عليه صفات القوانين أبدا، فالاحتلال يفرض (إرادته المقيتة البغيضة) بالإكراه والإجبار وقوة السلاح، وهو يناهض القوانين ولا يعترف بها، لأن أصل وجوده يتناقض مع أبسط القوانين المتعارف عليها، لذلك يأتي إطلاقه صفة القوانين على أوامره العسكرية الاحتلالية المفروضة بقوة السلاح من أجل التضليل والتغطية على جرائمه.

وشدد المحمود على أن أموال الضرائب التي يتعرض لها الاحتلال هي أموال شعبنا الفلسطيني منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة، ويقع على الجانب الإسرائيلي جبايتها لصالح الخزينة الفلسطينية مقابل (أجر متفق عليه)، وأي مساس بها خارج هذا الاتفاق يعتبر سرقة ولصوصية ويعتبر مساسا بالاتفاقيات الموقعة.