سلمت القوى الوطنية، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تطالب بتوفير حماية دولية فورية لشعبنا تحت الاحتلال، وإرسال لجان تحقيق دولية مختصة للوصول للأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي ذلك، خلال وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الأمم المتحدة ب رام الله .

وتسلم الرسالة مدير مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مايك بروك، وتضمنت الوقوف على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا، والعمل على إنهاء الاحتلال، فضلا عن تمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة.

وأكدت الرسالة أن الاجراءات الأميركية بما فيها نقل السفارة للقدس لن يغير من واقع المدينة باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين باعتراف معظم دول العالم، وباعتبارها مدينة محتلة ينطبق عليها ذات الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة ، فضلا عن التأكيد على الرفض لمحاولات تمرير أية حلول تنتقص من حقوق شعبنا الوطنية عبر صفقة القرن التي يروج لها أو اية صفقت اقليمية مشبوهة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف "إن الاحتلال يصعد عدوانه وجرائمه طوال السنوات الطويلة الماضية، ويستفيد من الموقف الأميركي المعادي للشعب الفلسطيني الذي أعلن أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية اليها، وكل ذلك يندرج تحت تكريس الاحتلال".

وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني لن تكسر ارادته وسيبقى متمسكًا بحقوقه وثوابته المتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

من جهته، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام بكر "إن شعبنا يقف اليوم بعد 51 عاما على احتلال الأراضي العربية والفلسطينية، وما تزال سلطات الاحتلال تمعن في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزل والتي لم يسلم منها الصحفيون، والطواقم الطبية التي كان آخرها استشهاد الممرضة رزان النجار ، مطالبا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إلى حين انهاء الاحتلال".

بدوره، قال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي إن الحركة الصهيونية فشلت في تهجير الشعب الفلسطيني، مستفيدا من تجربة النكبة ، حيث بقي متمسكا في أرضه.

من جهته، أكد الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة قرارات لدعم الشعب الفلسطيني في حقوقه التاريخية التي أقرتها المواثيق والمؤسسات والمنظمات الدولية.