استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشروع قانون أحيل إلى الكنيست الإسرائيلي، يقضي بإبعاد عائلات المناضلين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية ضد الاحتلال.

واعتبرت الجبهة، في بيان تلقت وكالة "سوا" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أن القرار الجائر، يأتي ضمن الحرب العدوانية الإسرائيلية على الفلسطينيين، التي لم تتوقف عن القتل والاعتقال والحرق والنهب والتهويد، كما يشكل خطوة خطيرة، تأتي ضمن السياسية العنصرية الإسرائيلية والتطهير العرقي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وإبعاده عن أرضه لصالح المستوطنات.

وطالبت الجبهة السلطة الفلسطينية بعدم الوقوف موقف المتفرج على قوانين الاحتلال، والعمل بدلاً من ذلك على فك ارتباطها باتفاق أوسلو، والقيام بإجراءات عملية وجادة لتوفير الحماية السياسية والمعنوية والقانونية والأمنية والأخلاقية لشعبنا ضد قمع الاحتلال.

كما ودعت الجبهة إلى تفعيل الشكاوي في محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا لوضع حد للممارسات الإسرائيلية العدوانية والاستيطانية والعنصرية في الضفة و القدس وردع سياسات الاحتلال الجائرة.