تسود حالة من الاستياء في أوساط موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ، إثر ما قالوا إنها "خصومات جديدة طالت رواتبهم" التي بدأت البنوك بصرفها اليوم الأربعاء دون إعلان من وزارة المالية، وذلك بعد انتظار استمر قرابة الشهرين.

ولم تصدر وزارة المالية حتى لحظة نشر هذا النص، توضيحًا حول ما إذا كانت هذه الرواتب عن شهر مارس أم أبريل الماضيين.

وقالت مصادر بنكية لوكالة "سوا" الاخبارية مساء الأربعاء، إنه تم البدء بصرف رواتب الموظفين، موضحةً أن كشوفات رواتب الموظفين في غزة والحوالة المالية وصلت للبنوك العاملة بالقطاع، لافتةً في الوقت ذاته إلى ان الخصومات هذه المرة بلغت 50%.

ويوم الاثنين الماضي، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في افتتاح أعمال المجلس الوطني ب رام الله : "قلت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب هذا الحادث (تفجير موكب الحمدالله)  أننا نريد مصالحة، وأبلغناهم إما أن نتسلم كل المسؤوليات في قطاع غزة، أو أن تتسلم حماس كل شيء".

اقرأ/ي أيضًا: تفاصيل كلمة الرئيس عباس في المجلس الوطني الفلسطيني

أحد الموظفين، قال من أمام بنك فلسطين عقب تلقيه جزءًا من راتبه، : "بعد 60 يوما، تلقيت راتبًا قيمته 700 شيقل"، متسائلا : "ماذا أفعل بهم، إلى متى أصبر عليهم، ما ذنبي أنا الموظف، أين أصحاب الضمائر الحية؟".

وطالب بنبرة غاضبة، الحكومة ووزارة المالية بأن يوضحوا للموظفين "إلى أين نحن ذاهبون"، خاتمًا حديثه بقوله : "احنا موظفين ولا شحاتين!".

موظف آخر، أشار إلى أنه (الرئيس عباس) يظن أنه يعاقب حركة حماس، مستدركًا : "لكن هو لا يعاقبها، إنما يعاقب أبناء السلطة في غزة وأطفال أبناء حركة فتح".

واعتبر موظف ثالثا أن رئيس الوزراء رامي "الحمد الله لا يريد استلام قطاع غزة، وحماس لا تريد تسليمها"، مضيفًا : "نحن أهل غزة ضحية لكل الأطياف السياسية والعسكرية".

وقال : "هذا الراتب لقمة العيش وليس صدقة من احد (..) ليس من الرئيس أو حركة فتح أو المجلس الوطني"، وفقا له.

وأضاف : "على الرئيس عباس وهنية وقادة التنظيمات السياسية الحذر من الهبات الجماهيرية القادمة".

نقيب الموظفين

من جهته، أكد نقيب الموظفين في غزة عارف أبو جراد صعوبة أوضاع موظفي القطاع، لافتا إلى أن هناك تخبط واسع في أوساطهم بعد صرف الرواتب اليوم.

وذكر أبو جراد لـ(سوا) أن الموظفين "يريدون توضيحيا حول ما إذا كان الراتب الذي صرف عن شهر مارس أم أبريل، وطبيعة ونسبة الخصومات".

وأشار إلى أن بعض الموظفين تلقوا 50% وآخرين 30% من قيمة الراتب الأساسي، فيما تلقى متقاعدين رواتب من 30 إلى 70%. 

وتساءل : "هل هذه النسب ستكون مستقرة، وهل هناك عقوبات جديدة على غزة"، مبينًا أنهم يتواصلون مع وزارة المالية لكن دون أي توضيح.

وقال نقيب الموظفين بغزة إن "الذي تم صرفه اليوم، ليس للموظفين، إنما صفقة بين رئيس سلطة النقد عزام الشوا والرئيس محمود عباس؛ لحماية البنوك من الإفلاس"، وفقا له.

وأضاف أنه سيعقد يوم غد الخميس، اجتماعا طارئا لكل النقابات المعنية بشؤون الموظفين، من أجل دراسة الذي سيتم فعله.

ودعا جميع الموظفين للتظاهر بطريقة سلمية من أجل المطالبة بحقوقهم، وتوجيه رسالة للحكومة مفادها بأن ما يحدث ليس صحيحا.