ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح اليوم الاثنين، أن الأحزاب الإسرائيلية المختلفة تستعد لتبكير موعد الانتخابات.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد أن رفض ما يسمى بـ"مجلس حاخامات التوراة"، اقتراح حل وسط في قضية التجنيد.

ومع مرور الوقت، تدخل مركبات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، في عنق الزجاجة، وتتقلص احتمالات التوصل إلى تسوية من شأنها أن تضمن حل أزمة الائتلاف والمحافظة على الحكومة اليمينية بقيادة الليكو

ونقلت الإذاعة عن مصدر كبير في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قوله إن "هناك، كما يبدو، أغلبية في الكنيست تؤيد إجراء الانتخابات بعد ثلاثة أشهر".

وأضاف أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد أن تسبق الانتخابات قرار المستشار القضائي للحكومة في مسألة تقديم لائحة اتهام بحقه".

ولفتت الإذاعة إلى أن "الحريديم" يواصلون تظاهراتهم ضد قضية التجنيد في جيش الاحتلال، فيما أشارت القناة الثانية إلى أن اللقاءات الثنائية بين رؤساء أحزاب "الحريديم" ونتنياهو تستمر في ظل تقديرات بأن "الجهود المتواضعة" التي تبذل، لن تمكن الائتلاف من تخطي الأزمة وأن انتخابات برلمانية مبكرة تلوح بالأفق خلال حزيران/ يونيو المقبل.

وأشارت القناة الثانية إلى أن نتنياهو يراهن على انتخابات غير مضمونة، بافتعال أزمة سياسية من أجل الدفع باتجاه انتخابات مبكرة للتهرب من التحقيقات في شبهات الفساد التي تلاحقه، إذ أنه من الصعب التكهن بالنتائج والاعتماد على أحزاب صغيرة مثل "يسرائيل بيتينو" بقيادة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، و"شاس" بقيادة وزير الداخلية، أريه درعي، لتشكيل ائتلاف قوي على رأسه الليكود بقيادته.

وبحسابات بسيطة، عرضتها القناة الثانيّة، يتبيّن أن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي وجسم مانع مكون من أكثر من 60 عضو كنيست، إذ يستطيع نتنياهو تشكيل جسم مكون من 53 عضوا في الكنيست في وضعها الحالي، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاستطلاعات الأخيرة، سيتمكن نتنياهو من تشكيل جسم يتكون من 56 عضو كنيست الذي من شأنه أن يرتفع إلى 60 في انتخابات مقبلة، إلا أن ذلك لا يكفي لتشكيل حكومة، فضلا عن كونها مستقرة؛ ودون التطرّق لمفاجآت محتملة مثل ترشّح وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشي يعالون أو رئيس الحكومة الإسرائيليّة الأسبق، إيهود باراك، أو حتى عودة غريم نتنياهو داخل حزب الليكود، غدعون ساعر، إلى الحياة السياسيّة.

ولا زالت الساحة السياسية الإسرائيلية مفتوحة على سيناريوهاتٍ عدّة، قد يجد نتنياهو نفسه فيها بمواجهة تحالف أو تكتّل يضم "البيت اليهودي"، الذي لم يستعبد احتمال ترشحّه لرئاسة الحكومة الإسرائيليّة، مع حزبي "كولاني" بقيادة وزير المالية، وأحد أقطاب الأزمة الحاليّة، موشي كحلون، بالإضافة إلى رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، الذي تدرجه استطلاعات الرأي الإسرائيلية ثانيًا بعد نتنياهو والليكود.

ولمح العديد من مركبات الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم حزب "البيت اليهودي" بقيادة وزير التربية، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، إلى أن نتنياهو غير معني بحل الأزمة، ولا يبذل الجهود الكافية لذلك، وأنه يبيت على نيّة مبطنة لخوض انتخابات مبكرة للتهرب من التحقيقات ضده، أو ضمان استمرار الائتلاف حتى في حال أقدم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو على خلفية "الملف 1000 و2000"، بناء على توصيات الشرطة.

ولفتت القناة الثانية نقلا عن مقربيه، إلى أن نتنياهو، معني بأن يصدر مندلبليت قراره حول تقديم لائحة اتهام بقضايا فساد ضد نتنياهو من عدمه، وهو في منصب رئيس الحكومة، ما يعني أن الفترة التي يُعنى بها نتنياهو هي حزيران/يونيو المقبل، مع ترجيح المحلل السياسي للقناة الثانية أن نتنياهو لن يغامر في الذهاب لانتخاباتٍ إن أصرّت مكونات الائتلاف أن تكون بعد أيلول/سبتمبر المقبل.

علمًا بأن انتخابات مبكرة قد تكلّف الخزينة الإسرائيليّة مبلغا لا يقل عن ملياري شيكل، دون الخوض في المبالغ التي قد يعرضها رئيس الحكومة على كتل الائتلاف لعقد صفقات يضمن من خلالها مشاركتهم.

في المقابل، نقلت القناة الثانية عن مصادر في الشرطة تأكيداتها على أنه لا نية لتغيير نهج التعامل مع "القضايا الحساسة المرتبطة بالنظام السياسي". علاوة على ذلك، حتى لو تقدمت الانتخابات، سيتم دعوة رئيس الحكومة للتحقيق مرة أخرى على الأقل، وفقا لاحتياجات التحقيق. حيث تسعى الشرطة إلى الانتهاء من التحقيق في "الملف 4000" و"الملف 3000" في أسرع وقت، كما أن ذلك لن يؤثر على دراسة مندلبليت لتوصيات الشرطة في الملفين (1000 و2000)، وأن قضايا الفساد لمركبات أخرى في الائتلاف، درعي على سبيل المثال، لن تتعطل.