وكالة سوا الإخبارية

94-TRIAL- الانتفاضة البرلمانية التي خاضها المجلس التشريعي نصرة لنقابة الوظيفة العمومية لم يرافقها إشارة ولو مرور الكرام لدور المجلس التشريعي في الانتصار للقدس والمسجد الأقصى حتى لو بمبادرة غير ممكنة لعقد جلسة للكتل البرلمانية في القدس في المسجد الأقصى كما حدث إبان المجلس السابق عندما عقد جلسة له في برج اللقلق. وظهرت لدينا انتفاضة برلمانية تقودها كتلة التغيير والإصلاح باتجاه مناقشة منح الثقة لحكومة الائتلاف الوطني وإلا لن تكون شرعية. على الاقل هذه الانتفاضة البرلمانية أعادت تسليط الضوء على دور المجلس التشريعي في خضم ما يمر به الشعب الفلسطيني وقصيته الوطنية، وعلى دور ومكانة الكتل البرلمانية ووفائها لبرنامجه الانتخابي. ودور المجلس في التعاطي مع قضايا الناس المعيشية من ارتفاع الأسعار وتحديث القوانين واقرار قوانين يحتاجها المجتمع الفلسطيني مثل قانون العقوبات وغيره.
محور الأمر ... الشعب الفلسطيني يعيش حياته اليومية في خضم حجم كبير من التحديات وفي ظروف غير طبيعية يتحكم الاحتلال بكل مجرياتها بشكل رئيسي، في الوقت الذي يعاني القطاع الزراعي الذي يعانيه من حاجته لمن يحمل همه ويتوجه به صوب الوزارات المختصة من أجل حسم قضايا من عيار "الاسترداد الضريبي" الذي تراكم في السنوات الأربع الأخيرة ليصل ما قيمته تقريباً ثلاثين مليون شيكل، والمؤسف أن غياب الاسترداد الضريبي للمزارع يؤدي إلى إجراءات تجارية جوهرها التهرب الضريبي تحت مبرر أن المزارع لا يلقى تقديراً فيذهب المزارع صوب السوق الإسرائيلية لابتياع مدخلات الإنتاج الزراعي دون فواتير وبالمقابل فإن التاجر الإسرائيلي يقوم بتقديم تلك الفواتير ليحصل على دعم حكومي، وهذا أمر مرفوض تماماً من قبل جمعية حماية المستهلك وحملتها "إني اخترتك يا وطني" لأن هذا الأمر مخالف تماماً للموقف الوطني العام، ويجب أن تقوم الحكومة بدورها باتجاه الاسترداد الضريبي للمزارعين. ولعل التحديات الأعظم تظهر في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية خصوصا انها تتعلق بالمياه المنهوبة من قبل الاحتلال والأراضي التي تقع ضمن تصنيفات مكانية منها ما يشكل إعاقة كاملة ومنها ما يشكل نصف اعاقة، والواضح اننا بتنا بحاجة لتطوير أدوات الاصطدام مع هذه المعيقات وعدم الاستسلام لها وعدم العمل لتنفيذ بعض هذه العوائق من باب "ما في اليد حيلة". في القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي وإقامة الطرق الزراعية والآبار الارتوازية والتوسع في الأراضي التي يصر على تصنيفها "ج" وكأنها في كوكب آخر، نعم، يجب أن نقوم بالاصطدام والتحدي والإنجاز وكما شكل طريق قراوة بني حسان مثالاً يحتذى به يجب ان يكون هذا الإجراء هو الأساس. وكذلك الحال بحفر الآبار وعدم الاستسلام لقرارات المنع ومنع تحريك الحفار، ونصبح مراقبين على أنفسنا وعلى قراراتنا كما يفعل ذلك الكاتب الصحافي الذي يراقب كتاباته ذاتياً فيخفض سقفه ومساحة حرية الرأي والتعبير.
الانتفاضة البرلمانية ... كان عليها أن توازن بين العنوان الذي انتفضت من أجله "نقابة الوظيفة العمومية" وبين دور المجلس التشريعي في عديد الملفات والقضايا التي هي محور عمله، حتى لو من باب الرقابة والمساءلة.
Aya2abd@yahoo.com

119

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية