قال وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إن نسبة تمكين حكومة الوفاق الوطني لم تتجاوز 5% حتى الأن ، موضحا أنها لم تتمكن سواء في الجانب الإداري أو المالي أو في ملف الأمن.

وأضاف الشيخ خلال لقاء متلفز : " المفروض أن تنجز المرحلة الأولى حسب الاتفاق في 1 ديسمبر ، وقلنا بالقاهرة أننا لو أخضعنا تقييم ما جرى منذ توقيع الاتفاق حتى الأن في مسألة التمكين ، في أحسن حالات التفاؤل نحن لم نتجاوز 5% في مسألة التمكين حتى هذه اللحظة".

وأشار إلى أن مفهوم التمكين يوجد به لغط عند البعض إما بحسن أو سوء نوايا ، مضيفا أنه عندما نطالب بتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة كما هو معمول بالضفة الغربية ، فإن هناك مفاصل حقيقية في هذه المسألة"

وأكد أن هناك مفصلا إداريا له علاقة بالوزرات وتمكن الوزراء من المسؤولية على وزاراتهم، بما في ذلك موضوع الموظفين ، مشيرا إلى أن إشكالية طرأت في حوار القاهرة الأخير ، رغم اتفاقنا عليها في اتفاق 12 اكتوبر.

وأوضح الشيخ : " عندما قلنا أن موضوع الموظفين معلق حتى 1 فبراير من العام المقبل لحين أن تبث اللجنة الإدارية القانونية المشكلة من حكومة الوفاق الوطني ، هناك نصا واضحا بالاتفاق ذكر أن الموظفين الموجودين بحكم الأمر الواقع أنهم غير قانونيين وغير شرعيين ".

واستدرك : " ولكن تسهيلا لعملية المصالحة قلنا يستمروا في مهامهم ومن حق أي وزير أن يستدعي للعمل كل الموظفين الذين كانوا على رأسهم عملهم قبل عام 2007 ، وهذه النقطة كانت مثار خلاف في حوار القاهرة".

وأضاف الشيخ: " الإخوة في حماس يقولون أنه لا يحق لأي وزير أن يستدعي الموظفين السابقين ، وإنما يأتي بطاقم معه" ، مستغربا هذا الحديث، وقال في نفس الوقت: "من حق أي وزير أن يستدعي كل الموظفين السابقين".

ولفت إلى أن الوزراء لم يتمكنوا من مسؤولياتهم في إطار وزاراتهم ، قائلا: " لدينا أمثلة عديدة وتقريرا مفصلا عرضناه على كل الفصائل خلال حاورنا بالقاهرة وأمام الأخوة المصريين ، سواء في سلطة الأراضي أو الوزارات الأخرى".

الجانب المالي

وفي الجانب المالي من تمكين الحكومة ، قال الشيخ: " حكومة الوفاق لا تجبي شيئا حتى الآن ، وهي جبت الفتات من معبر كرم ابو سالم ، وحتى هذه اللحظة لا يوجد جباية حقيقية جدية لحكومة الوفاق الوطني".

وأضاف: في موضوع الكهرباء نحن ندفع ثمن كهرباء غزة منذ 11 عاما ، متابعا: : وقعنا اتفاق القاهرة 2011 لماذا لا تعطي الحكومة المجال بالجباية حتى تتمكن من الدفع ".

الملف الأمني

أما البعد الثالث هو موضوع الأمن ، أكد الشيخ أن الحكومة لم تتقدم سنتيمتر واحد حتى الأن في ملف الأمن في قطاع غزة ، متسائلا : "إذا أين هو التمكين".

وتابع : " أرسلنا طواقمنا المدنية إلى المعابر ، وهم هناك حفاة عراة عليها ، لأنه يوجد تمكين على المعابر بدون أمن ولا تحت أي ظرف من الظروف".

وأشار الشيخ إلى أن وفد حركته طلب التركيز على موضوع تمكين الحكومة خلال حوار الفصائل الأخير في القاهرة ، " في حين الأخوة في حماس اعتبروا أن الحكومة تمكنت وعلينا أن ننتقل إلى ملفات أخرى وطالبت بوقف الإجراءات والانتقال لملف منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية والانتخابات والمصالحة المجتمعية ولجنة الحريات". وفقا له.

وعبر الشيخ عن رفضه لمحاولة حركة حماس تجاوز العقبات والادعاء بتمكين الحكومة والانتقال إلى ملفات أخرى ، مؤكدا أنها مناورة غير مقبولة .

وزاد قائلا: " هناك بند صريح وعلني في اتفاق القاهرة 2017 يقول أن المؤسسة الشرعية الفلسطينية لدولة فلسطين عليها الاتصال بالجهات ذوي الاختصاص في قطاع غزة لتبدأ بالفعل بإعادة بناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة هيكلتها".

واستدرك :" لكن حتى الأن الحكومة لم تتمكن من ذلك " ، مشيرا إلى وجود تهرب من استحقاق التمكين الفعلي للحكومة، على حد قوله.

وقال حسين الشيخ إن اللجنة الإدارية التي أعلنت حماس عن حلها لا زالت عاملة وفاعلة في غزة ، متسائلا: " لماذا لا زالت هذه اللجنة تجبي الأموال الأن؟ ، وفي حقيقة الامر هذه اللجنة لم تحل" .

وأوضح أن اللجنة الإدارية لا زالت تدير قطاع غزة وتمنع الجباية وتمنع الموظفين من العودة لعملهم ، وتقف في وجه الوزراء وقرارتهم ، على حد قوله.

في سياق ذي صلة ، أشار الشيخ إلى أن الرئيس أكد خلال اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد ، مساء السبت، أننا ذاهبون حنى نهاية الشوط في عملية المصالحة.

وقال : " لا نريد نتراجع سنتيمتر واحد وسنلتزم بكل الاتفاقيات التي وقعناها وتحديدا اتفاق 12 اكتوبر 2017 باعتباره باكورة تنفيذ عملية إنهاء الانقسام ".

وشدد على أنه " بدون البنود الواردة في هذا الاتفاق لا يمكن أن ننهي الانقسام ، ولا يمكن أن الذهاب للحوار في موضوع منظمة التحرير أو الحديث عن دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المنظمة قبل إنهاء حالة الانقسام".

وأردف أن " مصر راعية للاتفاق وحضرت كل الجلسات التي تمت بيننا وبين الإخوة في حركة حماس ".

وأضاف : " الدليل في أن مصر ترى أن هناك تعطيلا في مسألة التمكين وربما لا يتم تنفيذ ذلك بالمواعيد المحددة ، أنها أقرت بالاجتماعات الأخيرة إرسال وفد مصري إلى قطاع غزة للإشراف على موضوع التمكين ، وهذا دليل ورد على ادعاء حماس الباطل بتمكين الحكومة في غزة".

وأكد الشيخ أن مصر مدركة تماما أن تمكين الحكومة في قطاع غزة لم يتم حتى الأن ، كما قال.

اجتماع الفصائل

في إطار آخر ، قال إن " اجتماع الفصائل الأسبوع الماضي كان بناء على اتفاق 12 أكتوبر الماضي بيننا وبين حماس ، وذلك لوضع الفصائل في صورة ما تم الاتفاق عليه ، إضافة لطلب الدعم الوطني الشامل لهذا الاتفاق ، وإذا ما تمكن الحضور أن يمروا مرورا على بعض الملفات الرئيسية الضرورية الواجب النقاش فيها فيما بعد".

ولفت إلى أن الاجتماع هدف لوضع كل المعوقات التي تواجه عملية المصالحة على الطاولة أمام كل الجهات على أمل أن تكون هناك قوة دفع وطني ، بمعنى أن جدول أعمال الجلسة كان مفهوم سلفا لدينا من اتفاق 12 اكتوبر.

وردا على ما قاله القيادي في حماس صلاح البردويل ، بان رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج طلب إبعاد مصر عن ملف المصالحة ، ردا الشيخ قائلا: "هذا مستوى هابط ، واصطياد في المياه العكرة ومحاولة ضرب العلاقة بيننا وبين مصر". وفقا له.

وأكد الشيخ أن  "هناك تفاهما كبيرا بيننا وبين مصر" ، مضيفا أن الأخ ماجد فرج أسمى من أن يقول هذا الكلام.

واعتبر عضو مركزية فتح ، أن "هناك تيارا في الإخوان المسلمين لا يريد المصالحة" ، مطالبا كل قيادي وطني وشريف في حماس أن يحمي المصالحة وإزالة العقبات أمامها.

ومضى قائلا: "نحن نعرض على حماس عرضا وطنيا تاريخيا عرض الشراكة الكاملة في كافة الاطر والمجالات، ضمن نظام سياسي ديمقراطي تعددي ووفق البرنامج السياسي".

سلاح المقاومة

وأكد الشيخ أن سلاح المقاومة ليس شأنا فصائليا أو تنظيميا ، مطالبا بالذهاب للاتفاق على صيغة ومنظومة لهذا السلاح .

وتابع : " لن نسمح بأن يكون سلاح المقاومة شأنا تنظيميا ولن يكون إلا سلاحا واحدا وسلطة واحدة وقانونا واحدا ، وإما نذهب بهذا الاتجاه وإما لا، مضيفا أن هذا الشعار لا يخيف حركته".

حكومة الوحدة الوطنية

وفي موضوع حكومة الوحدة الوطنية ، قال الشيخ: " نحن لسنا ضد تشكيل حكومة وحدة وطنية ، ولكن في اتفاق 12 اكتوبر وضعنا جدولا زمنيا لإنهاء الانقسام ولإعطاء فرصة لحكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن من خلال ذلك".

وشدد على أن حكومة الوفاق ليست حكومة لفتح بل تم الاتفاق عليها مع حماس وباقي التنظيمات في منزل إسماعيل هنية .

طالما اتفاق 12 اكتوبر أعطى الفرصة والجداول الزمنية لحكومة الوفاق بالعمل فما ما مبرر تشكيل حكومة وحدة وطنية ، مؤكدا أن "من يطالب بحكومة وحدة وطنية كأنه يقتل هذا الاتفاق".