رام الله /سوا/ شدد متحدثون في ندوة عقدت، اليوم الثلاثاء في البيرة، على أن انتخابات الهيئات المحلية التي ستجرى في الثالث عشر من أيار المقبل في الضفة الغربية، استحقاق قانوني وديمقراطي وتجديد لشرعية مؤسسات الحكم المحلي.

عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية قال : "بالنسبة لنا في حركة فتح الانتخابات البلدية استحقاق، فهناك العديد من البلديات لا يوجد بها مجالس بلدية، سواء كان ذلك في نابلس ، أو جنين، أو قلقيلية، أو طولكرم".

وأضاف: "نحن في حركة فتح لا تخيفنا الانتخابات وكان بودنا أن تشارك جميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد، ونحن عشنا عدة تجارب كتجربة عام 1976 عندما أراد الاحتلال أن يضرب نفوذ منظمة التحرير في انتخابات البلديات، وجاءت النتائج مدوية لصالح القوى الوطنية وفصائل العمل الوطني ولصالح فضائل المنظمة".

وتابع اشتية: "نتطلع إلى هذه الانتخابات ليس فقط كانتخابات خدماتية، ولكن هي انتخابات لها بعد سياسي، فهي من باب تجديد الشرعيات في المؤسسة على مستوى الحكم المحلي، وهي ليست حلقة لمرة واحدة، هذه عبارة عن مسلسل في حلقات، نحن ذهبنا لتجديد الشرعية في حركة فتح والآن تجديد الشرعية في المؤسسات البلدية، ويلي ذلك تجديد الشرعية في المجلس الوطني وهكذا، وبالتالي هي عبارة عن حلقة في مسلسل".

وأردف: "نحن في الحركة قلوبنا وعقولنا مفتوحة لكل شركائنا في فصائل منظمة التحرير الذين يريدون التحالف معنا، وأردنا أن يكون هناك تحالفات مع الفصائل ونريد للوحدة الوطنية أن تستكمل بأجمل أشكالها في الانتخابات".

وقال اشتية إن البلدية لا تلعب دورا خدماتيا فقط وإنما تلعب دورا تنمويا، "ونريد للبلديات أن تبدأ بالاعتماد على ذاتها من ناحية التمويل، بمعنى ألا تبقى تستند فقط على أموال المانحين"، مشيرا إلى أن هناك عددا من البلديات حققت قصص نجاح كبيرة في اعتمادها على ذاتها، وفي المقابل هناك بلديات تعثرت وعليها ديون كبيرة واستحقاقات كبيرة، و"لذلك التحدي أمام رؤساء البلديات والمجالس كبير، ونحن على ثقة أن أبناء شعبنا قادرون على النهوض بهذا المشروع بحيث نكمل عجلة العملية الوطنية".

بدوره، قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، خلال الندوة التي نظمها المنتدى الديمقراطي، "ستجرى في الثالث عشر من شهر أيار الانتخابات في 391 هيئة محلية في الضفة، وللأسف تم تأجيلها في قطاع غزة لأن حركة حماس صرحت وأشارت إلى منع الانتخابات".

وأضاف "أن حركة حماس لم تتمنع عن المشاركة وحسب، بل صادرت حق المواطنين في المشاركة بهذه الانتخابات المهمة جدا، فهناك استحقاق قانوني وديمقراطي لإجرائها وهناك الكثير من الهيئات المحلية التي يوجد فيها لجان تسيير أعمال أو موظف واحد يسير أعمالها، فلا بد من وجود مجلس منتخب يشرف على احتياجات المواطنين".

من جهته، أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أن اللجنة ستضمن نزاهة وشفافية الانتخابات من خلال الالتزام بالإجراءات، مؤكدا أن للجنة وحدها السلطة في مراكز الاقتراع.

وبين كحيل أن اللجنة تفاجأت من موقف "حماس" بعدم المشاركة في الانتخابات، وأن من أسباب رفض المشاركة، كما جاء على لسان قادتها، تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات، وأنه لم يتم التشاور معها في موضوع إجراء الانتخابات.

ولفت كحيل إلى أن تشكيل المحكمة الخاصة بالانتخابات كان إحدى توصيات تقرير تم إعداده من قبل اللجنة بعد الانتخابات عام 2012، للتغلب على الإشكاليات القانونية التي حصلت في الانتخابات حينها، وتوحيد القرارات القضائية الخاصة بالطعون.

وبين أن عمل اللجنة مرتبط بالجوانب الفنية والإجرائية في الانتخابات، إلا أنها حاولت لعب دور الوسيط الإيجابي لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.