صادقت الهيئة العامة للكنيست في قراءتيها الثانية والثالثة على مشروع قانون تنظيم المعلومات الجنائية والعائدين (التعديل رقم 10) لسنة 2026، المقدم من عضو الكنيست نسيم فاتوري. وقد أيد 21 عضوا المشروع مقابل معارضة 7 أعضاء.

وينص مشروع القانون على منح صاحب العمل الحق في طلب إخطار من الشرطة، بموافقة خطية من المتقدم للوظيفة، بشأن وجود سجل جنائي مرتبط بجريمة إرهابية خطيرة أو جريمة وفق المادة 24 من قانون مكافحة الإرهاب.

ويقتصر الإخطار على توضيح وجود السجل من عدمه دون تفصيل الجرائم، على أن يكون السجل قد سجل عندما كان المتقدم بالغا.

يقترح مشروع القانون أن يتاح للمتقدم للوظيفة تقديم معلومات حول طبيعة السجل الجنائي إذا وجد، بما يشمل المخالفات المرتكبة، وظروفه الشخصية، ومسار إعادة تأهيله، قبل أن يتخذ صاحب العمل قرار التوظيف.

كما يلزم القانون صاحب العمل بعدم تصوير أو نسخ هذه المعلومات، وعدم إفشائها لأي طرف آخر، وعدم استخدامها لأي غرض خارج نطاق ما نص عليه القانون.

تشير الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون إلى أن السجل الجنائي يظل سريا، ولا يسمح بالكشف عن المعلومات الواردة فيه إلا ضمن الحدود المنصوص عليها قانونيا.

ويقتصر الاطلاع على هذه المعلومات على السلطات والمسؤولين المخولين فقط، والذين تُطبق عليهم القواعد والمعايير المنظمة لاستخدام هذه البيانات.

ويقترح مشروع القانون منح أصحاب العمل في القطاع الخاص الحق في معرفة ما إذا كان لدى المرشحين للوظائف سجل جنائي مرتبط بجرائم إرهابية، وذلك من خلال السماح لهم، بموافقة المتقدم للوظيفة، بطلب إخطار من الشرطة بشأن هذا السجل.

المصدر : وكالة سوا