القس/سوا/ أوصى جهاز الأمن العام "الشاباك" بتشديد الحراسة على رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريام نائور، وذلك في أعقاب قرار المحكمة بإخلاء مستوطنة "عمونا" بالموعد المحدد في تاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر.

ونقل موقع عرب "48"عن ما جاء في القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن "الشاباك" قرر زيادة نظام الحراسة على القاضية نائور ومحيطها عقب القرار الصادر عن المحكمة بإخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا".

وأتى القرار على الرغم من عدم وجود أي معلومات استخباراتية ترجح تخطيط شخص أو مجموعة المساس بالقاضية ناؤور، إلا أنه وبسبب حساسية القضية وتوتر الأوضاع، مثلما أوردت القناة العاشرة نقلا عن مصادر أمنية: "تقرر وعقب إعادة تقييم الوضع اتخاذ خطوات استباقية ووقائية".

وكانت المحكمة العليا، قد ردت يوم الإثنين الماضي، الطلب الذي تقدمت به الحكومة والداعي إلى تأجيل قرار المحكمة بإخلاء متسوطنة 'عمونا'.

وأتى قرار المحكمة، بعد مصادقة اللجنة الوزارية وبالإجماع، مطلع الأسبوع، على قانون 'تبييض المستوطنات' أو تسوية مستوطنة 'عمونا'، وذلك رغم قرار المحكمة العليا بإخلاء المستوطنة المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وقال القضاة مريام نائور واستر حيوت وحنان مليتسر في قرارهم:' الواجب يحتم علينا تطبيق قرار المحكمة، وهذا الأمر ليس اختياريا، فالحديث يدور عن مركب أساسي في سيادة وسلطة القانون'.

وانتقد القضاة مزاعم اسرائيل بأن الطلب لإخلاء المستوطنة يأتي لمنع أي تهديدات ومظاهر عنف، قائلين: 'نرفض هذه الرسالة المبطنة ولا يعقل قبولها والتعايش معها في دولة قانون'.

 وحذر القضاة من مغبة عدم تطبيق قرار المحكمة والقاضي بإخلاء مستوطنة 'عمونة' بعد شهر ونصف الشهر، وشددوا على أن عدم تطبيق قرار المحكمة سيكون له تداعيات وانعكاسات سلبية، وعليه سيتم إخلاء المستوطنة في التاريخ الذي أقرته المحكمة والموافق 25 كانون الأول/ ديسمبر.