تونس / سوا / افتتح في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الإقليمي للخبراء لمناقشة إيجاد صيغة متزنة لمعالجة المخاطر الأمنية دون الإخلال بحماية المدنيين، بمشاركة الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، من بينها فلسطين، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بمعالجة مشاكل الهجرة واللاجئين.

ومثّل دولة فلسطين في الاجتماع: نائب مدير عام الأحوال المدنية أحمد سالم الزين، ونائب مدير عام الجوازات عبد الحكيم سحويل، وشاركت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى جامعة الدول العربية  إليزابيث تان.

وفي كلمة لها بالاجتماع، قالت تان: أرادتنا حقيقية في المفوضية من أجل التعاون في سبيل حماية اللاجئين، وحرصنا شديد على بذل الجهود الممكنة للتخفيف من المعاناة المريرة التي يعيشها ملايين اللاجئين والمهاجرين في المنطقة العربية، وإنقاذهم من الوقوع فريسة لعصابات الإجرام، والحيلولة دون انتهاك كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم .

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، أن حماية اللاجئين والمهاجرين هي مبدأ أساس من مبادئ ديننا الحنيف، وقيمة ثابتة من قيمنا العربية، لا يمكن التنصل منها تحت أي ظرف، حيث الاهتمام كان دائما حاضرا بقوة لرعاية اللاجئين والمهاجرين في الدول العربية، ودليلنا ملايين اللاجئين الذين اندمجوا في أقطارنا العربية بشكل تلقائي، دون وضعهم على أية قوائم أو احاطتهم بأي نوع من أنواع الرعاية التي توفرها الدول والمنظمات الإنسانية .

وشدد على أن ليس الدواء والغذاء والمأوى والتعليم الحاجات الوحيدة الواجب العمل على توفيرها، بل لا بد من توفير رعاية أمنية تحول دون استغلالهم في السخرة والاتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية، وتجنيدهم من قبل تنظيمات إرهابية أو عصابات الاتجار بالمخدرات بالعمل على غرس ثقافة أمنية ذاتية تحصنهم من الوقوع في أحضان الإجرام .

وفي كلمتهن قال رئيس المؤتمر العقيد حمود سعد حمود، إن ما شهده عدد من الدول في السنوات الأخيرة من مشاكل أمنية، أدى الى أكبر حركات نزوح ولجوء عرفها تاريخ البشرية على أراضي الدول المجاورة نتيجة للحروب والأعمال الإرهابية والتطرف أو لعوامل اقتصادية، وهناك من ينظر لهم على أنهم خطر أمني محتمل حيث أمكانية أن يتسلل معه إرهابيون أو مجرمين خطرين، وبذلك يتم التعامل معهم بعنف غير مبرر وتعريض حياتهم للخطر، وان أتخاذ الطرق القانونية والوسائل الحديثة في تسجيل اللاجئين على الحدود سوف يقلل من فرص تسلل المجرمين والإرهابيين .

ويتواصل المؤتمر على مدار يومين، حيث يجمع نخبة من المعنيين بالشأن الأمني وبشؤون اللجوء والهجرة لرسم طريق سالكة تفضي لمعالجة المخاوف الأمنية دون الانتقاص من حقوق اللاجئين وزيادة معاناته، ويناقش عددا من المواضيع، منها اللجوء والنزوح الداخلي في العالم العربي، والتحديات الأمنية وحقوق الإنسان، والقانون الدولي للجوء (ضمانات الأمن والحماية)، والهجرة المختلطة،، والقيود المفروضة على طالبي اللجوء، واستقبال طالبي اللجوء، وممارسات توفير الأمن دون الإخلال باللاجئين .

ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر قرارات وتوصيات، سوف يتم إقرارها واعتمادها لرفعها لوزراء الداخلية والقادة العرب من أجل إقرارها والعمل بها في جميع الدول العربية .