نيويورك  / سوا / طالبت المستشارة القانونية في البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ريم منصور، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في كلمتها، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة القانونية (السادسة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت منصور: "إننا نناقش هذه المسألة في لحظة حرجة ونحن نشهد معاناة هائلة لملايين المدنيين في النزاعات المسلحة حول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفة أن "الشعب الفلسطيني يعرف جيدا الآلام والمآسي الناجمة عن النزاعات المسلحة، فهو لايزال يعاني من مظالم النكبة عام 1948، بما في ذلك محنة أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وهي أطول محنة لاجئين في العالم، ويعاني من الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي وغير الشرعي لمدة نصف قرن تقريبا".

وأوضحت أن معاناة شعبنا الفلسطيني استمرت بسبب عدم التوصل إلى حل عادل للنزاع، على الرغم من قرارات الأمم المتحدة التي لا تعد ولا تحصى، وأيضا بسبب فشل المجتمع الدولي في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي في مواجهة الانتهاكات الخطيرة له وفي توفير الحماية للمدنيين إلى أن يتحقق هذا الحل.

وأضافت منصور أن القصد من ابرام اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية كان واضحا وهو ضمان الحماية للمدنيين في حالات النزاع المسلح والتقليل من معاناتهم، ومع ذلك، استمرت مأساة المدنيين في النزاعات المسلحة نتيجة لعدم احترام القانون الإنساني الدولي في كثير من الظروف، وعدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات والمخالفات الجسيمة لهذا القانون، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي ما تزال تسبب الأذى والمعاناة للشعب الفلسطيني وبإفلات تام من العقاب.

وبينت أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية توفر إطارا ضروريا وأساسيا لأطراف النزاع المسلح، بما في ذلك حالات الاحتلال الأجنبي، من خلال توفير الحماية للمدنيين وفرض قيود على سلوك القوات العسكرية.

وأكدت أن دولة فلسطين ملتزمة التزاما عميقا لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة تركيز المزيد من الجهود على ضمان الامتثال للقانون، بحيث تتوفر الحماية للمدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة والتقليل من معاناتهم إلى أقصى حد ممكن، مشيرة إلى أنه يجب بذل الجهود، أيضا، لضمان انصياع القوات العسكرية للقيود التي ينص عليها القانون، كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يستمر في العمل بشكل جماعي لتعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي وتوفير أقصى قدر من الحماية للمدنيين في أوقات الحرب.

وأضافت منصور: "طالبنا مرارا وتكرارا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وليس فقط في الفترة الأخيرة ولكن على مدى عقود عانى شعبنا خلالها من القهر والقسوة التي لاحد لها تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين في الغارات العسكرية، وعمليات القصف والاعتقال والسجن، وسوء المعاملة والتعذيب، والتهجير القسري، والحصار غير القانوني، وإجراءات قاسية أخرى من العقاب الجماعي".

وأوضحت أن "تقارير الأمم المتحدة العديدة تؤيد هذا الوضع المؤسف، بما في ذلك التقرير السنوي الأخير للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، الذي وثق الآثار المدمرة للاحتلال الإسرائيلي على الأطفال الفلسطينيين، إلا أنه على مدى عقود، وعلى الرغم من الدعوات لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من هذه الجرائم والانتهاكات المنهجية إلا أنهم حرموا منها".

وذكرت أنه "تقع على المجتمع الدولي مسؤوليات واضحة في هذا الصدد، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وينبغي ألا ينظر لمسألة الحماية على أنها غير معقولة أو لا يمكن تصورها من قبل أي طرف يحترم القانون وحقوق الإنسان ويسعى للسلام".

وقالت إن "دولة فلسطين تطلب من حكومة سويسرا، بصفتها الوديع لاتفاقيات جنيف، عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك تدابير لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من المخالفات الجسيمة لأحكام الاتفاقية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتقييم تنفيذ الإعلان الذي اعتمده مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة في 17 ديسمبر 2014".

وتابعت: "وعلاوة على ذلك، فإن دولة فلسطين تكرر مطالبتها للمجتمع الدولي للنظر في توفير الحماية للشعب لفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حتى ينتهي الاحتلال ويتحقق استقلال دولة فلسطين، ونحن نناشد المجتمع الدولي أن يرقى إلى مستوى التحدي والعمل على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في فلسطين وفي كل مكان آخر في العالم، لوضع حد لمعاناة المدنيين الأبرياء من النزاعات المسلحة ولاستعادة مصداقية القانون الإنساني الدولي لصالح المجتمع الدولي بأسره".