زحالقة وزعبي: التحقيق معنا أثبت أننا أمام محاولة تصفية سياسية

اعضاء الكنيست زحالقة و زعبي

  القدس / سوا/ أنهت شرطة الاحتلال الاسرائيلي مساء الاثنين تحقيقها مع النائبين جمال زحالقة وحنين زعبي في مقرها بمدينة اللدالمحتلة، بزعم "مخالفة قانون الأحزاب".

وعقب التحقيق معهما، أكد النائبان أن تحقيقات الشرطة المتواصلة مع قيادات وأعضاء ونشطاء حزب التجمع تندرجفي نطاق الملاحقة السياسية للحزب والسعي للمؤسسة الإسرائيلية تصفية العمل السياسي للجماهير الفلسطينية وضربالأحزاب والحركات السياسية والوطنية والإسلامية.

وطالب زحالقة فور انتهاء التحقيق معه بإغلاق الملف وإعادته لمراقب "اسرائيل"، بالمقابل دعت زعبي لوحدة صفالجماهير الفلسطينية والتصدي لمخططات المؤسسة الإسرائيلية.

وقال زحالقة لـ"عرب48"، "إنه يطمئن الجميع بأن الشرطة لم تطرح شيئًا ذا أهميّة أو وزن ضدّ حزب التجمع،وأستطيع أن أؤكّد أن ما يجري تحقيق سياسي".

وأضاف "بناءً عليه، فإنني أطالب بإغلاق كل ملفات التحقيق وإعادة الموضوع برمّته إلى مراقب الدولة، المخوّلبمعالجة قضايا متعلقة بقانون الأحزاب".

من جانبها، قالت زعبي إن التحقيق كان طويلاً وفائضاً عن الحاجة في نفس الوقت. وأن الأسئلة كررت ذاتها حولنفس المزاعم والشبهات التي نفندها، مؤكدة أن التحقيقات تعكس ملاحقة سياسية تهدف لضرب الحزب وتقويض دوره.

وأكدت زعبي "أن شعبنا يتابع ما يحدث ضد القائمة المشتركة، وضد التجمع وقبله الحركة الإسلامية، وضد النشطاءالسياسيين وضد الحركات الشبابية، وهو يعرف أن ذلك لا يتعلق بـطهارة إدارية، بل بمواجهة سياسية تحمل عنواناًواحداً: 'تجريم النضال السياسي الفلسطيني".

وشددت بالقول "مهمتنا الآن كقيادة سياسية أن نعي أننا بصدد نقطة تحول في علاقتنا مع المؤسسة الإسرائيلية، وأنمهمة الساعة الآنية أن نُحافظ على الحركة الوطنية، وأن نخرج أصلب عوداً كما خرجنا من ملاحقات سابقة".

وكان المئات تظاهروا أمام مقر شرطة الاحتلال في اللد صباح الاثنين بالتزامن مع جلسة التحقيق مع النائبين،احتجاجًا على ملاحقة الاحتلال للشخصيات والأحزاب الفلسطينية في أراضي الـ48

القدس المحتلة / سوا / ذكرت الإذاعة العبرية العامة، أن شرطة الاحتلال انتهت، مساء أمس، من التحقيق تحت طائلة التحذير مع عضوي الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة وحنين زعبي.

وزعمت الإذاعة أن هذا التحقيق يأتي في إطار الشبهات بضلوع عدد من ناشطي حزب التجمع في مخالفة قانون تمويل الاحزاب، مدعية أنه تم إخفاء مصادر تمويل الحزب بملايين الشواقل من البلاد وخارجها وتقديم تقارير وكأنها تبرعات.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد