غزة /سوا/ أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أنه ينظر بخطورة بالغة تجاه استمرار القضاء الفلسطيني في العمل بعقوبة الإعدام، على الرغم من التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة التي أثبتت عدم جدواها في الحد من الجريمة، داعياً إلى العمل بمعايير العدالة الإصلاحية التي تتطلب البحث في أسباب الجريمة ومعالجتها قبل وقوعها.

وطالب المركز في بيانٍ وصل "سوا" نسخةً عنه اليوم الاثنين، بعدم تنفيذ أحكام الإعدام دون احترام محددات القانون، والعمل على تجميد تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تماماً وتوحيد القضاء الفلسطيني والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.

وقال البيان : "في الوقت الذي يؤكد فيه المركز على ضرورة حفظ الأمن وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المدانين بارتكاب جرائم خطيرة، فإنه يؤكد على موقفه المناهض لعقوبة الإعدام، ويعيد التأكيد على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها".

وكانت محكمة البداية في محافظة خانيونس أصدرت صباح يوم الأحد الموافق 9/10/2016، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن: (ت، ل) (42 عاماً)، من سكان محافظة خانيونس، وذلك بتهمة القتل العمد بحق الطفلة داليا مصطفى عودة أبو غرابة (12 عاماً). 

وأشار البيان إلى أن هذا الحكم يأتي خلافاً للمواد (214، 215، 216) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936، لافتاً إلى أن هذا الحكم الثاني الذي تصدره المحكمة بالإعدام خلال اربعة ايام.

ونوه المركز إلى أن المحكمة نفسها أصدرت أحكاماً بالسجن الفعلي لمدة تتراوح من 5 إلى 15 عاماً بحق أربعة متهمين في ذات القضية لما هو مثبت ضدهم خلافاً لمواد قانون العقوبات الفلسطيني نفسه، إضافةً إلى إصدارها حكماً بالإعدام بتاريخ 5/10/2016، بحق المواطنة (ن/ع)  (26 عاماً) من سكان المحافظة نفسها والمتهمة في قتل زوجها.

يذكر أن جهاز النيابة العامة أوقف المتهمين المذكورين في قضية مقتل الطفلة داليا بتاريخ 12/11/2011، على إثر شجار كان قد اندلع بين عائلتين، واستخدمت خلاله الأسلحة النارية، الأمر الذي تسبب في قتل الطفلة.