273-TRIAL- غزة / محمد العرابيد / سوا/ بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت سلطات الاحتلال بتفعيل قانون "المقاتل غير شرعي" الذي يتيح اعتقال المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتهرب من القوانين الدولية.
وأكد مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش أن إسرائيل أعادت تفعيل قانون "المقاتل غير الشرعي" بحق الفلسطينيين الذين أعتقلوا أثناء الحرب على غزة.
وقال الخفش في تصريح لوكالة "سوا"، صباح اليوم الأحد، إن الاحتلال أعاد تفعيل القانون الذي يعرف "بقانون المقاتل غير الشرعي"، وهو بذلك يخالف الأعراف والقوانين الدولية في كافة القرارات والقوانين التي يتخذها بحق الأسرى الفلسطينيين.
وشرعت إسرائيل بتطبيق القانون بعد مصادقة الكنيست عليه عقب الانسحاب من غزة في ديسمبر 2005، ليجيز اعتقال أسرى من غزة دون تهمه أو محاكمه، للتحايل والالتفاف على القانون الدولي.
وأوضح الخفش أن إسرائيل بدأت بتفعيل القانون الذي وصفه بالجائر مرة أخرى، بعد اعتقال عشرات المواطنين من سكان قطاع غزة خلال الاجتياح البري لعدد من المناطق الشرقية.
وأشار إلى أن القانون يشرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن يلتزم بتقديم تهمة أو أدلة ضدهم.
يشار إلى أن إسرائيل أفرجت عن المواطنين الذين اعتقلتهم أثناء عدوانها على غزة، حيث تبقى 22 أسيرًا في السجون، غالبيتهم عرض على محكمة بئر السبع وصدر قرار باحتجازهم تحت ما يسمى" مقاتل غير شرعي" يتم بموجبه تمديد اعتقاله إلى فترة مفتوحة دون تقديم أدلة أو اتهام ضده.
وحذر الخفش من الإجراءات الانتقامية التي بدأت بها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق أسرى حماس في سجون الاحتلال بعد عملية أسر المقاومة للجندي الاسرائيلي في غزة.
وقال إن بعض السجون بدأت بالإجراءات ومنها سجن ريمون والتي تمثلت بسحب التلفاز من الأسرى وهي الرئة التي من خلالها يتنفس الأسرى ويعلمون ما يدور بالخارج وكذلك تقليص ساعات الفورة لساعة واحدة فقط باليوم بعد أن كانت اربع ساعات .
وأضاف "لا نعلم ما هي السجون التي شملتها هذه العقوبة حتى الساعة لذلك نطالب المحامين والمؤسسات بإيفاد محاميها لزيارة السجون والوقوف عند أوضاع الأسرى".
وعبر الخفش عن خوفه وقلقه البالغ من إجراءات انتقامية قد تقوم بها مصلحة السجون بحق الأسرى انتقاما من الأسرى بعد عملية أسر الجندي الاسرائيلي .
بدورها، قالت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، إن هذا القانون أحد القوانين الإسرائيلية الظالمة بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف أبو زهري في حديث لـ "سوا" " هذه القوانين لن تمنع المقاومة من تحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ".
وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان، استخدام الاحتلال لقانون "المقاتل غير شرعي"، بحق الأسرى الفلسطينيين كونه يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين.
وأوضح المركز في بيان صحفي أنه يعارض القانون كونه ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي.
وأضاف: تطبيق هذا القانون يظهر مرة أخرى تسييس العدالة وطبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأرض الفلسطينية.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعلياً عن هذا القانون، الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة الدولية.
وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع يوم الأحد الماضي قراراً يقضى بتمديد اعتقال سمير إبراهيم سليمان النجار واعتباره مقاتلاً غير شرعي. 
24