القدس / سوا /  طالب عدد من أعضاء الكنيست الاسرائيلي جيش الاحتلال إلى إصدار تقرير عن قراره السماح لقوات الأمن الفلسطينية للعمل في المنطقة (ج) من الضفة الغربية في أغسطس . 

وقال أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن حزب البيت اليهودي إن اتفاقات أوسلو قد منعت الشرطة الفلسطينية من العمل في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.

اما الحادث الذي أثار المسألة فكان تدخل قوات الأمن الفلسطينية، صباح 10 آب،  خلال احتجاج من سكان قرية رمون أدى في نهاية المطاف إلى استخدام الذخيرة الحية في الهواء لتفريق الاحتجاجات.

وكان سكان رمون مستاؤون من البناء المفاجئ لمكب النفايات قرب ريمونيم مفرق خارج مدينة رام الله . وأثار المكب الجدل بين كل من المستوطنين والفلسطينيين.

وبحسب صحيفة جيروساليم بوست فإن تصميم المكب قد صمم لخدمة 320,000 نسمة من منطقة رام الله / البيرة الذي تولد نحو 300 طن من القمامة يوميا.

وفي حالة عدم وجود حل للقمامة، فإن الفلسطينيين سيستخدمون نحو 78 موقعا مخصصا للنفايات الخاصة والتي تلوث البيئة وتشكل خطرا على المياه الجوفية.

ولأن سكان بلدة رمون مستاؤون من قرب من مكب النفايات من قريتهم، فقد تقدموا بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائلية لوقف المشروع،  وقد أصدرت المحكمة أمراً قضائياً للقيام بذلك خلال الإجراءات القانونية.

ولكن مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة، وهو المسؤول عن بناء مكب النفايات، يرى أن العمل ينبغي أن يسير قدما.

وقد طلبت قوات الاحتلال ذلك، خوفاً من الاحتجاجات المحتملة من سكان بلدة رمون، طلبت الإذن لقوات الأمن الفلسطينية لحراسة الموقع.

ممثل عن القيادة المركزية في جيش الاحتلال ،  قال للجنة الكنيست أن الطلب لمنح صلاحيات لقوات الامن الفلسطينية جاء بناء على أنه من الأفضل أن تتعامل الشرطة الفلسطينية مع  المسألة مباشرة، بدلا من جيش الاحتلال الإسرائيلي.