غزة /سوا/ كشفت وزارة المالية بغزة أنه تم حجب 2828 موظف من أصل 23676 ضمن كشف المستفيدين النهائي من صرف المنحة القطرية للموظفين، بعد تدقيقه من الأمم المتحدة بواسطة الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة "سوا" نسخة منه، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم إرسال كشفاً بأسماء الموظفين قبل أسبوعين، وجاء إجراء حجب هذا العدد من الموظفين بعد رفض إدراج الموظفين من الشرطة الفلسطينية (موظفو قوى الأمن) في كشوفات المستفيدين من المنحة والبالغ عددهم 18600 موظفاً.

ووصفت المالية عملية التصفية وحجب الأسماء بالتعسفية، حيث كان النصيب الأكبر من عدد المحجوبين من موظفي الوزارات الخدمية، فقد بلغت نسبة المحجوبين في وزاراتي التعليم والصحة 50% ، ولم تسلم حتى الموظفات من عملية الحجب الظالمة، حيث بلغ عدد الموظفات المحجوبة أسماؤهن 210 موظفةً.

وأوضحت الوزارة أنها كانت على موعد باعتماد الكشف المتفق عليه بعد حجب العدد 2828 موظفاً اعتماداً نهائياً يمكنها أن تشرع بعده بعملية الصرف، مضيفاً "فوجئنا بتلقي كشفاً معتمداً مبدئياً بعدد 19330 موظفاً فقط معتمدون اعتماداً نهائياً و بقي عدد 1518 موظفاً بانتظار نتيجة الفحص النهائي مما قد يزيد من عدد الموظفين المحجوبين".

وأكدت الوزارة أنها على الرغم من زيادة العبء عليها إلا أنها ستتكفل بصرف راتباً كاملاً لجميع من حرموا من هذه المنحة وعددهم 22 ألف موظفاً مدنياً وأمنياً، وستبدأ عملية الصرف مطلع الأسبوع القادم وفق نظام الفئات

وعبرت الوزارة في بيانها عن تقدريها لدولة قطر الشقيقة وموقفها الأخوي المساند، وسعيها الدؤوب عبر السفير محمد العمادي لتجاوز كافة العقبات التي وضعتها أطراف داخلية وخارجية في طريق صرف هذه المنحة.

وقالت الوزارة "إننا نقدر حالة الترقب والقلق التي يعيشها الموظفون، لكننا نرجو أن يثق الجميع بأننا نتابع وبحرص شديد أن نتمم عملية الصرف بأسرع ما يمكن"، مشيراً إلى أن طواقم الوزارة عملت على مدار الساعات السابقة بدون انقطاع لإخراج الكشوف بشكلها النهائي.

وشددت المالية على استمرار سعيها الدؤوب لتقديم خدماتها بما يضمن استمرار استفادة المواطنين، والتزامها تجاه الموظفين لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.