فريق حقوقي بغزة لتوثيق جرائم الحرب ومساعدة لجنة التحقيق الدولية
2014/08/19
38-TRIAL-
غزة / حكمت يوسف / سوا / كشف عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء عن تشكيل فريق موحد من أربعة مراكز حقوقية فلسطينية وهي المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الضمير، ومؤسسة الحق، من أجل توثيق جرائم الحرب التى ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي أثناء العدوان على قطاع غزة.
وقال يونس في تصريحات خاصة لوكالة (سوا) ان هذه الخطوة تأتي شعورا بالمسئولية الوطنية والمهنية الملقاة على عاتق هذه المؤسسات وستمرارا لجهود التنسيق بينها، حيث ان ما ارتبته قوات الاحتلال من جرائم حرب هو غير مسبوق كما ونوعا ويحتاج إلى تظافر كل الجهود في عمل منظم وموحد، مشيراً الى ان الفريق لدية قاعدة بيانات موحدة، سوف تكون متاحة للجميع فور الانتهاء من عمليات الرصد والتوثيق.
وأضاف:"ان عمل الفريق يتركز على توثيق تلك الجرائم، استعدادا للملاحقة الجنائية لمجرمي الحرب الاسرائيليين ولتقديمها إلى لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الانسان في جلسته المنعقدة الشهر الماضي، والتي سوف تحضر إلى القطاع قريبا، مؤكدا جهوزية المؤسسات للتعاون مع اللجنة وامدادها بما تمتلكه المؤسسات من معلومات وأدلة على ارتكاب دولة الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".
يذكر ان المراكز الأربعة لديها خبرات واسعة وباع طويل في توثيق جرائم الحرب، والعمل القانوني، وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في عدد من دول العالم خلال السنوات الماضية، وبالعمل مع لجان التحقيق الدولية في هذا الشأن.
وأوضح يونس أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة كما ونوعا بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة حيث لم تبق أي مكان محصن في القطاع من سيارات اسعاف وطواقم طبية وطواقم الدفاع المدني وموظفي البلديات وصحفيين ومؤسسات اعلامية كما واستهدفت أيضا المرافق الحيوية والخدمات الأساسية فيه بما فيها المستشفيات والمدارس ودور العبادة وآبار المياه ومحطة وشبكات الكهرباء.
ولفت يونس إلى "أن مهمة هذه اللجنة، التحقيق وليس تقصي الحقائق كما كانت عليه لجنة غولدستون التى شكلت في أعقاب عدوان 2008-2009".
وأكد يونس ان السلطة الفلسطينية هي من تقدمت بطلب عقد جلسة لمجلس حقوق الانسان في جنيف الشهر الماضي وفي تقديم القرار الأممي بإدانة الجرائم التي ترتكبها دوة الاحتلال والطلب بتشكيل اللجنة.
ودعا يونس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسرعة التوقيع على ميثاق روما، قائلا:" لم يعد هناك من خيار سوى التوقيع على ميثاق روما المنشيء لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم وعدم إفلاتهم من العقاب، في ظل عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزامته القانونية والأخلاقية في هذا الشأن.
وقال:" إن مجلس الأمن لم يشكل محاكم لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين فقط بل وفر غطاء قانونيا وسياسيا ساهم ولايزال في تشجيع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب وإبقاء الحصار على القطاع ".
وشدد على أن: "على الفلسطينيين ان يأخذوا على عاتقهم قضية العدالة ونصفة الضحايا حتي نهايتها مهما كانت التكلفة السياسية ورفض أي ضغوط تمارس للحيلولة دون التوقيع على ميثاق روما ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وأن تكون العدالة بحجم دم وعذابات وآلام الشعب الفلسطيني والدمار الهائل الذي خلفته قوات الاحتلال في قطاع غزة".
180
وقال يونس في تصريحات خاصة لوكالة (سوا) ان هذه الخطوة تأتي شعورا بالمسئولية الوطنية والمهنية الملقاة على عاتق هذه المؤسسات وستمرارا لجهود التنسيق بينها، حيث ان ما ارتبته قوات الاحتلال من جرائم حرب هو غير مسبوق كما ونوعا ويحتاج إلى تظافر كل الجهود في عمل منظم وموحد، مشيراً الى ان الفريق لدية قاعدة بيانات موحدة، سوف تكون متاحة للجميع فور الانتهاء من عمليات الرصد والتوثيق.
وأضاف:"ان عمل الفريق يتركز على توثيق تلك الجرائم، استعدادا للملاحقة الجنائية لمجرمي الحرب الاسرائيليين ولتقديمها إلى لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الانسان في جلسته المنعقدة الشهر الماضي، والتي سوف تحضر إلى القطاع قريبا، مؤكدا جهوزية المؤسسات للتعاون مع اللجنة وامدادها بما تمتلكه المؤسسات من معلومات وأدلة على ارتكاب دولة الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".
يذكر ان المراكز الأربعة لديها خبرات واسعة وباع طويل في توثيق جرائم الحرب، والعمل القانوني، وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في عدد من دول العالم خلال السنوات الماضية، وبالعمل مع لجان التحقيق الدولية في هذا الشأن.
وأوضح يونس أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة كما ونوعا بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة حيث لم تبق أي مكان محصن في القطاع من سيارات اسعاف وطواقم طبية وطواقم الدفاع المدني وموظفي البلديات وصحفيين ومؤسسات اعلامية كما واستهدفت أيضا المرافق الحيوية والخدمات الأساسية فيه بما فيها المستشفيات والمدارس ودور العبادة وآبار المياه ومحطة وشبكات الكهرباء.
ولفت يونس إلى "أن مهمة هذه اللجنة، التحقيق وليس تقصي الحقائق كما كانت عليه لجنة غولدستون التى شكلت في أعقاب عدوان 2008-2009".
وأكد يونس ان السلطة الفلسطينية هي من تقدمت بطلب عقد جلسة لمجلس حقوق الانسان في جنيف الشهر الماضي وفي تقديم القرار الأممي بإدانة الجرائم التي ترتكبها دوة الاحتلال والطلب بتشكيل اللجنة.
ودعا يونس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسرعة التوقيع على ميثاق روما، قائلا:" لم يعد هناك من خيار سوى التوقيع على ميثاق روما المنشيء لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم وعدم إفلاتهم من العقاب، في ظل عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزامته القانونية والأخلاقية في هذا الشأن.
وقال:" إن مجلس الأمن لم يشكل محاكم لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين فقط بل وفر غطاء قانونيا وسياسيا ساهم ولايزال في تشجيع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب وإبقاء الحصار على القطاع ".
وشدد على أن: "على الفلسطينيين ان يأخذوا على عاتقهم قضية العدالة ونصفة الضحايا حتي نهايتها مهما كانت التكلفة السياسية ورفض أي ضغوط تمارس للحيلولة دون التوقيع على ميثاق روما ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وأن تكون العدالة بحجم دم وعذابات وآلام الشعب الفلسطيني والدمار الهائل الذي خلفته قوات الاحتلال في قطاع غزة".
180
