غزة /سوا/ أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، مصادقة ما يسمى الكنسيت الإسرائيلي بالقراءة النهائية على قانون ينص على إمكانية طرد أي "عضو كنيست" يقوم بما أسماه القانون بـ"التحريض" ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل"، في إشارة إلى الأعضاء العرب الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأكد بحر في بيان صحافي اليوم الأحد، وصل لـ"سوا"، أن هذا القانون يدخل ضمن إطار القوانين العنصرية التي أقرها " الكنيست الإسرائيلي" طيلة المرحلة الماضية.

وشدد على أن العنصرية الإسرائيلية تزداد شدة وقسوة ضد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل يومًا بعد يوم.

وأشار بحر إلى أن تطور الهجمة العنصرية الإسرائيلية عبر وضع أعضاء الكنيست "العرب" في دائرة الاستهداف الإسرائيلي العنصري، "يؤشر إلى طبيعة المرحلة القادمة التي يخطط لها الإسرائيليون لبلوغها بحيث تكون أكثر قمعًا وعنصرية وإقصاءً ضد شعبنا وقضيتنا.

وأوضح بحر أن الإسرائيليون يسعون بشكل حثيث لتجفيف كل منابع العمل الوطني الفاعل في الداخل الفلسطيني.

وأكد أن الصوت العربي الحر داخل الكنيست الإسرائيلي الذي يدافع عن حقوق ومصالح شعبنا الفلسطيني بات مصدر إزعاج وتهديد كبيرين لحكومة الاحتلال ومؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية ما اقتضى العمل على قهره وإسكاته عبر الوسائل القهرية العنصرية التي اشُتهر بها الاحتلال.

وحذر بحر من إجراءات وخطوات إسرائيلية أكثر شدة وقمعًا وعنصرية خلال المرحلة المقبلة، داعيًا شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل إلى التكاثف وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة الهجمة الإسرائيلية واستخدام كل وسائل الضغط القانونية والجماهيرية من أجل مواجهتها.

وأشاد بحر بالجهود التي يبذلها الأعضاء العرب في "الكنيست الإسرائيلي"، للتصدي للاحتلال وإجراءاته القمعية ضد شعبنا ومقدساتنا.

كما وطالب كافة الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية بشطب عضوية الكنيست الإسرائيلي فيها بسبب تشريعاته العنصرية والمخالفة لأبسط قواعد العمل البرلماني الدولي.