نشر مجلس السلام في غزة ، اليوم الجمعة، 31 يوليو 2026، البنود الكاملة لخارطة طريق لإكمال تنفيذ خطة السلام الشاملة للرئيس دونالد ترامب في قطاع غزة.

وفيما يلي خارطة الطريق كما نشرها مجلس السلام:

خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة السلام الشاملة للرئيس دونالد ترامب في قطاع غزة

المبادئ:

1. تؤكد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، والتي تشكّل، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025)، الإطار الدولي المتفق عليه الذي يوجّه تنفيذ هذه العملية. وتهدف الأطراف، من خلال هذه العملية، إلى إنهاء دورة الدمار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، واستعادة الحياة الطبيعية، وتمكين الحوكمة الفلسطينية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الأمن، والتعافي والتنمية الاقتصادية، وإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، وتسهيل إطلاق مسار سياسي موثوق يحقق حق تقرير المصير وإقامة الدولة.

2. يتوجب على إسرائيل استكمال جميع التزاماتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ بشكل كامل ودون تأخير، ولا سيما وقف العمليات العسكرية كما هو موضح في الملحق (1). كما يتوجب على حركة حماس والفصائل الفلسطينية استكمال وقف جميع العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام. وبالتوازي، يجب إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ هذه الخارطة (“تنفيذ المرحلة الثانية”) خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف عليها، مع إمكانية التمديد بقرار من اللجنة الدولية للتحقق (IVC). وعند الانتهاء من إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ، تدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) إلى القطاع وتبدأ في تولي مسؤولياتها. وتتولى اللجنة الدولية للتحقق، التي ينشئها مجلس السلام (BoP) وتضم ممثلين عن الكفلاء والمجلس وقوة الاستقرار الدولية (ISF)، مهمة التصديق على التزام الطرفين بتنفيذ تعهداتهما بموجب هذه الخارطة قبل الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية.

3. يكون الانتقال من مرحلة إلى أخرى مشروطاً بإثبات استكمال الالتزامات الخاصة بالمرحلة السابقة. وتتولى اللجنة الدولية للتحقق عملية التحقق، كما تقوم برصد أي انتهاكات من أي طرف من خلال آلية مراقبة معززة.

4. توافق حركة حماس والفصائل الأخرى على أن جميع مهام الحكم المدني والأمن في غزة يجب أن تُسلّم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، وذلك وفقاً لخطة السلام الشاملة للرئيس ترامب. كما تؤكد أن اللجنة يجب أن تتمتع باستقلالية كاملة في أداء مهامها، وألا تتدخل الفصائل في شؤونها خلال الفترة الانتقالية، وذلك بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025).

5. عند توليها الكامل لمسؤولياتها في غزة، تلتزم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة.

ويجب معاملة جميع الموظفين المدنيين وفقاً للقانون وبشكل عادل وبكرامة، مع ضمان حقوقهم. كما يجب أن يحصل من يتم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم إلى التقاعد خلال الفترة الانتقالية على كامل حقوقهم وفقاً للقانون الفلسطيني.

اقرأ أيضا/ حمـاس: الموافقة على تسليم السلاح الثقيل ضمن الاتفاق اشترطت بهذه العوامل

وبدعم دولي، تقوم اللجنة بإجراء تدقيق شامل في الشؤون المالية والإدارية في غزة، والعمل على حماية واستعادة وإدارة الأصول والموارد العامة.

كما تسعى اللجنة إلى تقييم الالتزامات القانونية تجاه الموردين والمقاولين والأطراف الأخرى، بما لا يتجاوز إجمالي 400 مليون دولار أمريكي، والعمل على معالجتها.

ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي خلال فترة ثلاث سنوات، وفقاً للأولويات التي تحددها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

أما الحقوق المالية أو الالتزامات أو المطالبات التي لم تُحل، فيتم التعامل معها ضمن إطار عملية وطنية أوسع في مرحلة لاحقة، وبما يتوافق مع القانون الفلسطيني ذي الصلة.

الأمن:

6. يُدار قطاع غزة وفق مبدأ: سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. وتعمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) وفقاً للقوانين الفلسطينية ذات الصلة، والمعايير الدولية المناسبة، ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

7. يتم دمج أفراد الشرطة الذين جرى تدريبهم حديثاً ضمن الهياكل الشرطية القائمة. ويخضع جميع أفراد الشرطة لعملية تدقيق وفحص شاملة. أما الذين لا يستوفون المعايير المطلوبة خلال عملية التدقيق، فتُعرض عليهم أدوار مدنية بديلة تتناسب مع خبراتهم السابقة، أو تتم إحالتهم إلى التقاعد وفقاً للقانون الفلسطيني. ولا يجوز حرمان أي منهم من حقوقه المالية، لا سيما بسبب انتمائه السياسي. كما تُنقل جميع أسلحة الشرطة إلى مسؤولية وسلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة عند دخولها إلى القطاع وتوليها مهامها.

8. تبدأ عملية إنهاء حيازة وتخزين الأسلحة الثقيلة، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية (ISF).

وتتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة إدارة وتنفيذ هذه العملية بشكل تدريجي ومتسلسل ومحدد زمنياً، وفق جدول زمني للتنفيذ يتم إعداده خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، مع إمكانية تمديده بقرار من اللجنة الدولية للتحقق (IVC).

وترتبط هذه العملية بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق الخاضعة لسيطرته في غزة، وبإنهاء وجود الميليشيات المسلحة وفقاً للمادة (10) من خارطة الطريق.

وتخضع هذه العملية للمراقبة والتحقق من قبل اللجنة الدولية للتحقق، بدعم من قوة الاستقرار الدولية.

وتشارك الفصائل الفلسطينية في هذه العملية، ولا يتم نقل أي أسلحة أو تسليمها إلى إسرائيل أو إلى أي أطراف غير فلسطينية.

وعند انتهاء العملية المشار إليها في المواد (7–10) من خارطة الطريق، تكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة الجهة الوحيدة التي تمتلك أو تخزن أو تسيطر على الأسلحة في قطاع غزة.

ويهدف تنفيذ خارطة الطريق، بما في ذلك ملف الأسلحة وبقية بنود خطة السلام الشاملة، إلى تهيئة الظروف المناسبة لمسار موثوق نحو تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة.

9. تخضع الأسلحة الشخصية في غزة للأنظمة المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية ذات الصلة. وباعتبارها السلطة الانتقالية في القطاع، تكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة الجهة الوحيدة المخولة بتسجيل الأسلحة، وإصدار التراخيص وسحبها، وإنفاذ القانون، بما في ذلك من خلال برامج إعادة الدمج والدعم الاجتماعي. كما تتعاون جميع الفصائل والعشائر ومكونات المجتمع الفلسطيني في غزة مع اللجنة الوطنية في هذه العملية.

10. يتم إنهاء حيازة أسلحة الميليشيات وتخزينها تحت سلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفق جدول زمني متفق عليه. ولا يتم دمج أفراد هذه الميليشيات ضمن الأجهزة الأمنية أو الشرطية. وتتولى اللجنة الدولية للتحقق مسؤولية التصديق على تنفيذ هذا البند.

11. يتم توقيع اتفاق للسلام المجتمعي وفقاً للأعراف والقوانين الفلسطينية، ويتضمن التزامات بإنهاء العنف الداخلي بشكل فوري، وتجنب أعمال الانتقام، واستعراضات القوة، والعروض العسكرية، والمظاهرات المسلحة.

قوة الاستقرار الدولية (ISF) وانسحاب القوات الإسرائيلية:

12- يتم نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة (ISF) في قطاع غزة بهدف الفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG). ولا يُسمح للقوة بأداء أي مهام شرطية أو مهام تتعلق بالمجتمع الفلسطيني. كما تتولى مراقبة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وضمان حماية وإيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، إضافة إلى دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بناءً على طلبها، في أي مهام أخرى غير شرطية.

13- تلتزم القوات الإسرائيلية باستكمال انسحابها التدريجي من قطاع غزة وفق جدول زمني متفق عليه، وبما يتوافق مع المادة (8) من خارطة الطريق، ووفقاً لخطة السلام الشاملة للرئيس ترامب، والتي تتضمن التزاماً بعدم إجبار أي شخص على مغادرة القطاع.

14- تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) مسؤولية التعامل مع حوادث الأمن الداخلي.

إعادة الإعمار:

15- يتم تنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين وفقاً لخطة وجدول زمني يتم إعدادهما والإشراف عليهما من قبل مجلس السلام (BoP) واللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، وذلك بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة والمعايير الدولية.

المصدر : وكالة سوا