بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، وذلك في إطار اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع العامة في فلسطين، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، وما ينتج عنها من تقويض للحقوق الفلسطينية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

كما ناقش اللقاء جملة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها قضية أموال المقاصة وأزمة فائض الشيكل، وما تسببه من ضغوط وتحديات على الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المالي.

وطلب الوزير العامور من الأمين العام تعزيز حضور القضية الفلسطينية خلال فترة ولايته في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية، وتسليط الضوء على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد فهمي أن القضية الفلسطينية ستكون في مقدمة أولوياته وعلى مختلف الأصعدة، مشدداً على أنه سيعمل على طرح جميع القضايا المتعلقة بفلسطين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مع الأشقاء العرب، وكذلك خلال لقاءاته ومحافله الدولية.

وحضر اللقاء إلى جانب الوزير، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، ومستشار وزيرة الخارجية للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، والمستشار في مندوبية فلسطين للشؤون الاقتصادية تامر عبد الرحيم، ومدير عام العلاقات الدولية محمد حميدان.

من جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حضر الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى، والأمين العام المساعد مدير مكتب الأمين العام السفير شريف كامل.

المصدر : وكالة سوا