القدس / سوا / ركزت صحف ومواقع إخبارية إسرائيلية على اتفاق المصالحة المرتقب بين تل أبيب وأنقرة، ولكن اعتبر أحد الخبراء الأمنيين أن الاتفاق يصب في مصلحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسيا واقتصاديا.

فقد قال يوسي ميلمان في صحفية معاريف إن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين وصل إلى تركيا قبل أيام لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق المصالحة الذي سيتم التوقيع عليه اليوم الأحد، على أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وفي الصحيفة نفسها أشارت المراسلة السياسية دانة سومبيرغ إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سوف يجتمع الأربعاء القادم للمصادقة على اتفاق المصالحة مع تركيا، وقالت إنه من الواضح أن إسرائيل لم تستطع أن تفرض على تركيا قطع صلاتها مع حركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، كشرط لتطبيع العلاقات بينهما، ولذلك سوف تواصل أنقرة استضافة ممثلي حماس على أراضيها.

الخبير العسكري عمير ربابورت ذكر في صحيفة "مكور ريشون" أن اتفاق المصالحة يعد إنجازا سياسيا لصالح الرئيس أردوغان، وهو ما يفسر وجود معارضة واضحة له في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، كما أن نقاشا جماهيريا إسرائيليا لم يعقد بشأنه، وما حصل أن بعض المنتديات السياسية الخاصة ناقشت الاتفاق في أضيق نطاقات.

وأضاف أنه رغم أن الحصار المائي المفروض على  غزة  لن يتم إلغاؤه كما طالبت تركيا، فإن إسرائيل أبدت استعدادا لإدخال كميات من البضائع التركية إلى القطاع، لكن ذلك لا يلغي فرضية أن اتفاق المصالحة مع إسرائيل قدم لأردوغان جملة إنجازات سياسية دفعة واحدة، فبلاده تعيش فترة سياسية ليست سهلة، وتحيا تحت ضغوط روسية، والأكراد يتحركون من تحت أنظار أردوغان للعمل على إقامة دولتهم على طول الحدود بين سوريا وتركيا، فضلا عن عودة العمليات الإرهابية من جديد إلى شوارع تركيا.

وأوضح أن اتفاق المصالحة يعد إنجازا اقتصاديا لأنقرة، فالأتراك يطمحون للحصول على نصيب وافر من الموارد الجديدة للطاقة في الشرق الأوسط، ويسعون لتشغيل مشاريع بمئات ملايين الدولارات في قطاع غزة، من خلال إقامة مستشفى جديد، ومحطة طاقة، ومحطة تحلية مياه بالتعاون مع ألمانيا، مع العلم أن حجم التجارة البينية بين إسرائيل وتركيا يصل إلى خمسة مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينتعش هذا الرقم بعد توقيع اتفاق المصالحة.

أما "زئيف كام" مراسل موقع "إن آر جي" فنقل عن رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ديفيد بيتون قوله إن الاتفاق مع تركيا يمنع إسرائيل من استهداف  إسماعيل هنية  نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، ولن يكون بإمكان نتنياهو أن يصدر قرارا بتصفيته.

لكن مكتب نتنياهو أصدر ردا على هذا الكلام بالقول إن بيتون ليس مطلعا على تفاصيل الاتفاق مع تركيا، وما تحدث به غير صحيح، ولا يمتلك رصيدا من الواقع، لأن هذا الموضوع (اغتيال هنية) لم يتم طرحه في المباحثات مع الأتراك، فإسرائيل تحتفظ بكامل الحق للدفاع عن أمنها وفقا للظروف القائمة.