رام الله / سوا / قرر مجلس الوزراء تحديد يوم السبت الموافق 8/10/2016 موعدا لإجراء انتخابات المجالس الهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة، لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، كما قرر تكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة إتمام التنظيم وإجراء الانتخابات مع لجنة الانتخابات المركزية.

وأعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، عن بالغ أسفه لانتهاء الاجتماع الأخير من محادثات المصالحة بين "فتح" و" حماس " في العاصمة القطرية الدوحة دون اتفاق، واستمرار حالة الانقسام، وما تسببه من معاناة لأبناء شعبنا في قطاع غزة ، ومن مخاطر جسيمة على مشروعنا الوطني.

وجدد المجلس الدعوة إلى جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، وإلى بذل جهود صادقة لتجاوز كافة الصعاب، ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، حتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس ، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وتحرير جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته.

ورحب المجلس بتبني وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للمبادرة الفرنسية، خاصة البند المركزي فيها وهو عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، معربا عن تقديره للموقف الأوروبي وللجهود الفرنسية، ومؤكدا أن هذا القرار هو الرد العملي على الرفض الإسرائيلي للمبادرة الفرنسية، وعلى مخططات ترسيخ احتلالها ومشروعها الاستيطاني، وعلى سياسة إسرائيل الهادفة إلى إفشال الجهود الدولية الداعية إلى التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي.

وأدان المجلس مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إضافة 18 مليون دولار إلى نحو مئة مليون دولار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تحدي الإرادة الدولية وتقويض الجهود الدولية، الأمر الذي يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون

حقوق الإنسان وللقانون الجنائي، وإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

كما أدان مجلس الوزراء إصدار ما يسمى رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، فتوى عنصرية تشجع المستوطنين على تسميم مياه الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة. وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء ينجم عن هذا التحريض الإرهابي البغيض، نتيجة سياسة غض الطرف عن إرهاب المستوطنين وجرائمهم، ومنتقدا بشدة سياسة الباب الدوار التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية مع المستوطنين من خلال الإفراج عن المتهمين بقتل عائلة دوابشة، ورفض هدم منازل قتلة الشهيد محمد أبو خضير. وأعرب عن بالغ إدانته لإقدام سلطات الاحتلال على قتل الفتى محمود رأفت بدران وإصابة أربعة آخرين غربي رام الله فجر اليوم.

واستنكر المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلية على تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى إطلاق العنان لسلطات الاحتلال لتوسيع حملات القمع والاعتقال ضد الفلسطينيين، كما يوفر للقضاء الإسرائيلي أدوات جديدة لمضاعفة العقوبات، وتنفيذ سياسة الاحتلال والتغطية على جرائمه، ويرسي دعائم للاعتقال الإداري المخالف للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. وأعرب المجلس عن استهجانه لسن مثل هذه القوانين التي هي نتاج لإرهاب الدولة المنظم ولتنامي المظاهر العنصرية بتحريض من حكومة الاحتلال، مطالبا كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية لسرعة التحرك، وتحمل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح حقوق الإنسان وكل القيم الإنسانية وبكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأدان المجلس الحادث الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد 6 من القوات الأردنية وإصابة 14 آخرين بمنطقة الرقبان المحاذية للحدود مع سوريا، وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لهذا الحادث الإجرامي وتقدم بعزائه الحار إلى جلالة العاهل الأردني والحكومة الأردنية وإلى الشعب الأردني الشقيق وأهالي الشهداء، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يديم على الأردن وشعبها الشقيق نعم الأمن والرخاء والازدهار.

ووجه المجلس التحية إلى أهلنا اللاجئين في مخيمات الوطن وفي الشتات لمناسبة اليوم العالمي للاجئين. وأكد المجلس أن هذا اليوم الذي يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين في العالم، ويقف فيه كل أحرار العالم لإعلان تضامنهم مع لاجئي العالم الذين افتقدوا وطنهم جراء الحروب والكوارث ومساندتهم في العودة إلى أوطانهم، فإن شعبنا الفلسطيني الذي وقف العالم عاجزا عن رفع الظلم التاريخي عنه، رغم مرور 68 عاما، يتعرض اليوم إلى نكبات ورحلات لجوء جديدة تزداد فيها معاناتهم وآلامهم ومأساتهم دون أن يتحرك المجتمع الدولي لوقفها، خاصة في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان وقطاع غزة. وشدد المجلس على موقف القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار 194، ورفض كل أشكال التوطين. كما أكد ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302 الصادر عن الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول المانحة في تأمين الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث لضمان استمرار عملها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم. وأضاف إن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي، وإن حلها طبقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194 سيشكل مدخلا رئيسا نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد المجلس دعم الحكومة الكامل وإصرارها، وبتوجيهات من سيادة الرئيس، على مواصلة الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، ومنع العودة إلى حالة الفوضى والفلتان الأمني، محذرا من التعرض لأجهزتنا الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وشدد المجلس على أن وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد هو الأساس لحماية مشروعنا الوطني، وإنجاز حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، مثمنا الدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، ومشيدا بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات، والتفافهم حول مؤسستهم الأمنية.

وأدان المجلس قيام بعض التجار بالتلاعب بأسعار السلع خلال الشهر الفضيل، وقيام بعض المهربين بإدخال البضائع الفاسدة إلى السوق الفلسطينية. وقرر المجلس تكليف جميع المحافظين بإلزام التجار بالأسعار الاسترشادية التي حددتها وزارة الاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق التجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والمتاجرين بالبضائع الفاسدة والمهربة بشكل فوري.

وصادق المجلس على مصفوفة الأولويات والتدخلات السياساتية ضمن العمل على أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، التي تضفي تحسينات هامة عن سابقاتها، بما تشمله من مشاورات واسعة وجهود مكثفة مع كافة الأطراف، وتؤكد دور الحكومة المحوري في تنسيق العملية وقيادتها، والذي يشكل بسط السيادة الكاملة على ترابنا الوطني على حدود عام 1967 وترسيخ القدس الشرقية عاصمة لدولتنا المستقلة أولى أولوياتنا الوطنية. كما أن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا، وتعزيز ممارستنا الديمقراطية وإنجاز استقلالنا الاقتصادي والمضي في مسيرة الإصلاح وتوفير مختلف الخدمات للمواطنين، هي من جملة الأولويات التي تركز عليها أجندة سياستنا الوطنية العامة، إضافة إلى ضمان العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين واضطلاع النساء والشباب بدور أكبر في النهوض بمؤسساتنا وإرساء دعائم دولتنا المستقلة على أسس عصرية متينة.

واستمع المجلس إلى تقرير موجز من وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية للحوار قد اجتمعت مع العديد من الأطراف ذات العلاقة، حيث تم الاجتماع مع (الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي)، وأصحاب العمل، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وعدد من النقابات المهنية وكذلك النقابات التخصصية. وأكد الجميع أهمية القرار بقانون وعلى ضرورة وجوده كمطلب وضرورة وطنية، ومن جهة أخرى تم الإجماع على ضرورة التعديل في بعض الأحكام بما يحقق الاستدامة من ناحية، والعدالة من الناحية الأخرى، وأشار إلى أن اللجنة تقوم حاليا بوضع النصوص النهائية لتعديل بعض مواد القرار بقانون، وسيتم عرض مسودة التعديلات على جميع الجهات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ورفعها لسيادة الرئيس للمصادقة عليه.

وأكد المجلس رفضه وإدانته لسياسات الاحتلال الهادفة إلى تهويد التعليم في القدس في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وللمعاهدات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى قرار الحكومة بتخصيص 10% من المنح الدراسية الخارجية لصالح أهلنا المقدسيين، للمساهمة في حماية المسيرة التعليمية الفلسطينية، ودعما للتعليم في القدس التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تهويده. وتوجه المجلس في هذا السياق، بالشكر لطواقم وزارة التربية والتعليم على جهدها في إدارة امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي )، مشيدا بدور جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والأهلية لدعمها لهذا الجهد والحرص على إنجاحه.

وثمّن المجلس قرار الجمهورية التونسية الشقيقة منح دولة فلسطين أعلى حصة من المنح الدراسية التي تقدمها للدول الشقيقة، معربا عن تقديره وامتنانه العميق لتونس رئيسا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل لفلسطين وشعبها.

وناقش المجلس آلية تقديم الخدمات الحكومية عبر النافذة الموحدة في مكاتب البريد، وذلك لتخفيف العبء عن المواطن من حيث التنقل من مكان سكنه لمركز تقديم الخدمة في المدن الرئيسية، وتخفيف الضغط والعبء عن الوزارات والمديريات ومراكز الخدمة في المدن الرئيسية، وتحسين جودة الخدمات من حيث السرعة والتنوع، والحصول عليها من مكتب واحد.

كما قرر المجلس اعتماد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية للعام 2017 للحفاظ على المسميات العربية للمواقع الجغرافية، وربط المعلومات الإحصائية المحوسبة بمواقعها الجغرافية على الخرائط، ما يسهل تبادل المعلومات والخرائط بين كافة المؤسسات المستخدمة لحزم البرمجيات المختلفة ونظم المعلومات الجغرافية، وتوحيد طريقة كتابة أسماء التجمعات السكانية باللغتين العربية والإنجليزية، وتوحيد الرموز المستخدمة في كافة المؤسسات والوزارات الفلسطينية.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لصالح مشروع تخضير فلسطين لشراء أشتال مثمرة متنوعة، الذي يهدف إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إضافة إلى زيادة دخل المزارع، وخلق فرص عمل جديدة، والحفاظ على الأرض والبيئة والتنوع الحيوي، وحفظ التربة من الانجراف ومكافحة التصحر، وتأهيل أراضي المراعي، وزيادة قدرتها الإنتاجية بتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، والمحافظة على الأنواع النباتية المهددة بالانقراض، وحماية الأراضي من المصادرة والاستيطان.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع تعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، ومشروع نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة التي تساهم فيها الحكومة أو في إداراتها، ومشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين والمجلس التنفيذي التابع له، ومشروع نظام رسوم ترخيص الأسلحة النارية والذخائر، ومشروع نظام المجلس الوطني للطفل إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.