غزة / سوا / دعا التجمع الإعلامي الديمقراطي الأجهزة الأمنية الفلسطينية لإحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وتوفير الحماية للصحفيين بدلاً من ملاحقتهم واعتقالهم والتعدي على الحريات الصحفية والنقابية، والإفراج الفوري عن كافة الصحفيين ومعتقلي الرأي العام، وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات التي تعترض عمل الصحفيين والمحطات الإذاعية والتلفزيونية.

جاءت تلك المطالبات خلال الوقفة التضامنية التي نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم بمدينة غزة تضامناً مع الصحفي طارق أبوزيد. وقال رئيس التجمع الإعلامي الديمقراطي الدكتور سمير أبومدللة: في الوقت الذي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 22 صحفياً في سجونها، خمسة منهم قيد الاعتقال الإداري، ومداهمة منازل الصحفيين ومنعهم من تصوير وتغطية الفعاليات والمسيرات واستخدامهم كدروع بشرية وحرمانهم من السفر وإغلاق وتشويش واختراق محطات البث الإذاعية والمرئية، تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية أيضاً انتهاكاتها ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والصحفية والتي كان آخرها اعتقال الزميل الصحفي طارق أبوزيد.

وأضاف د. أبومدللة: إننا في التجمع الإعلامي الديمقراطي نقدر ونثمن عالياً روح التضحية العالية لصحافيينا وانحيازهم الكامل للدفاع عن القضية والوطن، ونؤكد أن ما سطروه بالدم دفاعاً عن الحقيقة الكاشفة لعنصرية ودموية الاحتلال لما ارتكبه من جرائم بحق أبناء شعبنا وبالتحديد خلال الانتفاضة المتواصلة للشهر الثامن، ستبقى إكليل غار يعانق جبينهم لأدائهم البطولي والوطني.

ودعا د. أبومدللة لإطلاق الحريات الإعلامية ووقف الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والدفاع عن العاملين في قطاع الإعلام بما يضمن سلامتهم وحياتهم، والدفاع أيضاً عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تشن عليها، مؤكداً على حرية الرأي والتعبير والنشر وحق الصحفيين في ممارسة عملهم دون قيود.

وجدد مطالبته بضرورة توفير الحماية الدولية للصحفيين أمام الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحقهم والتي ترتقي إلى مستوى الجرائم التي لا بد من الوقوف أمامها بجدية من قبل الهيئات الدولية المعنية خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وطالب د. أبومدللة المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية إلى القيام بخطوات عملية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومعاقبة قادة الاحتلال وإجبارهم على وقف اعتداءاتهم الممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين.