الزعنون: لجنة الدستور ستنعقد قريباً بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي
2014/05/09
رام الله / سوا / أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أنه سيدعو لجنة الدستور الفلسطيني للانعقاد بأقرب وقت ممكن بمشاركة حركتي المقاومة الإسلامية ( حماس ) والجهاد الإسلامي بهدف الانتهاء من صياغة دستور دولة فلسطين.
وشدد الزعنون في اجتماع أعضاء المجلس بمقره في عمان الخميس، على تطوير وتفعيل منظمة التحرير بإعادة انتخاب وتشكيل المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية ومكتب رئاسة جديدين. وقال: "نحن بأمس الحاجة لضخ دماء جديدة يمثل فيها جيل الشباب".
ووضع الزعنون أعضاء المجلس المتواجدين في عمان بصورة نتائج اجتماع المجلس المركزي وأبرز القرارات التي اتخذها، مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ تلك القرارات وخاصة المصالحة الوطنية.
وأوضح مخاطر دعوة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وطرحه قانون ما يسمى بيهودية دولة إسرائيل، مؤكداً رفضه له نظرا لما يمثله من تهديد على الهوية والوجود والتاريخ وحق العودة الفلسطيني.
ودان ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الإغلاق والاقتحام للمسجد الأقصى بحجة احتفالها بما يسمى بعيد استقلالها وتأسيسها على أنقاض النكبة وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني.
من جهته، استعرض نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش نتائج مشاركة وفد فلسطين في اجتماع المؤتمر الدولي الأول "الطريق إلى القدس " الذي عقد في الأردن تحت الرعاية الملكية السامية.
ودعا إلى ترجمة القرارات إلى أفعال على الأرض من خلال الدعم المادي لتعزيز صمود المقدسيين، ووضع الأب قرمش المجتمعين بصورة الزيارة المرتقبة للبابا إلى فلسطين.
وأكد الأب قرمش ضرورة التركيز على المعاني والدلالات الإنسانية والسياسية لهذه الزيارة، حيث سيلتقي اللاجئين وعائلات الأسرى في سجون الاحتلال والمقهورين والذين شردوا من ديارهم وهدمت بيوتهم في مخيم عايدة في بيت لحم .
وأكد المجتمعون أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي رقم 194 إلى ديارهم التي شردوا منها وتقرير المصير، حقوق ثابتة وأصيلة لا يمكن القفز عنها أو المساومة عليها، وإنه مهما طال الزمن فإن الشعب الفلسطيني سيعود إلى أرضه ودياره التي هجر منها بفعل الإرهاب الصهيوني وعمليات التطهير العرقي.
وأضافوا أنه رغم مرور 66 عاماً على النكبة، فإن الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته ونضاله بجميع الأشكال حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني كاملة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 استناداً للقرار الأممي رقم 181، وبالقدس الشرقية عاصمة لها، وبحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وبإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.
وقال أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حيثما وجد داخل الوطن وخارجه، ولها برلمانها وهو المجلس الوطني الفلسطيني، ولها حكومتها وهي اللجنة التنفيذية، وأنه بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية فإنها هي التي تمثل "حق العودة" للشعب الفلسطيني.
ورفضوا يهودية الدولة التي يحاول نتنياهو فرضها من خلال مشروع قانون يجري الإعداد له، ما يهدد ما يقارب 5ر1 مليون نسمة من الأراضي المحتلة عام 1948، وإلغاء حق العودة، ووضع القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، تحت السيادة الإسرائيلية.
ودعوا الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التجاوب مع قرار المجلس المركزي الفلسطيني لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين.
وأكدوا متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، خاصة ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الوطني واعتماد الانتخابات لعضويته حيث ما أمكن وفق نظام انتخابات المجلس الوطني الذي أقره الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل عدة أشهر، وإعادة تشكيل المجلس المركزي وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة على انتظام ودورية اجتماعات مؤسساته.
وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار المجلس المركزي لتشكيل لجنة من بين أعضائه تقدم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، من أجل مواصلة وتعزيز الخطوات الضرورية التي تضمن تكريس المركز الجديد لدولة فلسطين داخلياً وخارجياً، استناداً إلى وثيقة الاستقلال التي تضمن نظام الدولة الديمقراطي التعددي.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم الكامل للاتفاق الذي أنجزته منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس في 23 نيسان الماضي، مطالبين بسرعة تنفيذه، محذرين من بعض التصريحات السلبية والضارة بمسار تنفيذ المصالحة.
وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار المجلس المركزي لتفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف، وتأكيد حق دولة فلسطين في استكمال الانضمام للاتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية وفقاً للخطة التي تم اعتمادها سابقاً.
وحيا المجتمعون صمود الأسرى الفلسطينيين، معتبرين قضيتهم مركزية على الصعيد السياسي الوطني، داعين إلى مواصلة حشد الدعم والمساندة الدولية من أجل الإفراج عنهم، بما فيهم النواب المعتقلون.
وشدد الزعنون في اجتماع أعضاء المجلس بمقره في عمان الخميس، على تطوير وتفعيل منظمة التحرير بإعادة انتخاب وتشكيل المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية ومكتب رئاسة جديدين. وقال: "نحن بأمس الحاجة لضخ دماء جديدة يمثل فيها جيل الشباب".
ووضع الزعنون أعضاء المجلس المتواجدين في عمان بصورة نتائج اجتماع المجلس المركزي وأبرز القرارات التي اتخذها، مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ تلك القرارات وخاصة المصالحة الوطنية.
وأوضح مخاطر دعوة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وطرحه قانون ما يسمى بيهودية دولة إسرائيل، مؤكداً رفضه له نظرا لما يمثله من تهديد على الهوية والوجود والتاريخ وحق العودة الفلسطيني.
ودان ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الإغلاق والاقتحام للمسجد الأقصى بحجة احتفالها بما يسمى بعيد استقلالها وتأسيسها على أنقاض النكبة وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني.
من جهته، استعرض نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش نتائج مشاركة وفد فلسطين في اجتماع المؤتمر الدولي الأول "الطريق إلى القدس " الذي عقد في الأردن تحت الرعاية الملكية السامية.
ودعا إلى ترجمة القرارات إلى أفعال على الأرض من خلال الدعم المادي لتعزيز صمود المقدسيين، ووضع الأب قرمش المجتمعين بصورة الزيارة المرتقبة للبابا إلى فلسطين.
وأكد الأب قرمش ضرورة التركيز على المعاني والدلالات الإنسانية والسياسية لهذه الزيارة، حيث سيلتقي اللاجئين وعائلات الأسرى في سجون الاحتلال والمقهورين والذين شردوا من ديارهم وهدمت بيوتهم في مخيم عايدة في بيت لحم .
وأكد المجتمعون أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي رقم 194 إلى ديارهم التي شردوا منها وتقرير المصير، حقوق ثابتة وأصيلة لا يمكن القفز عنها أو المساومة عليها، وإنه مهما طال الزمن فإن الشعب الفلسطيني سيعود إلى أرضه ودياره التي هجر منها بفعل الإرهاب الصهيوني وعمليات التطهير العرقي.
وأضافوا أنه رغم مرور 66 عاماً على النكبة، فإن الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته ونضاله بجميع الأشكال حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني كاملة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 استناداً للقرار الأممي رقم 181، وبالقدس الشرقية عاصمة لها، وبحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وبإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.
وقال أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حيثما وجد داخل الوطن وخارجه، ولها برلمانها وهو المجلس الوطني الفلسطيني، ولها حكومتها وهي اللجنة التنفيذية، وأنه بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية فإنها هي التي تمثل "حق العودة" للشعب الفلسطيني.
ورفضوا يهودية الدولة التي يحاول نتنياهو فرضها من خلال مشروع قانون يجري الإعداد له، ما يهدد ما يقارب 5ر1 مليون نسمة من الأراضي المحتلة عام 1948، وإلغاء حق العودة، ووضع القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، تحت السيادة الإسرائيلية.
ودعوا الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التجاوب مع قرار المجلس المركزي الفلسطيني لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين.
وأكدوا متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، خاصة ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الوطني واعتماد الانتخابات لعضويته حيث ما أمكن وفق نظام انتخابات المجلس الوطني الذي أقره الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل عدة أشهر، وإعادة تشكيل المجلس المركزي وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة على انتظام ودورية اجتماعات مؤسساته.
وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار المجلس المركزي لتشكيل لجنة من بين أعضائه تقدم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، من أجل مواصلة وتعزيز الخطوات الضرورية التي تضمن تكريس المركز الجديد لدولة فلسطين داخلياً وخارجياً، استناداً إلى وثيقة الاستقلال التي تضمن نظام الدولة الديمقراطي التعددي.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم الكامل للاتفاق الذي أنجزته منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس في 23 نيسان الماضي، مطالبين بسرعة تنفيذه، محذرين من بعض التصريحات السلبية والضارة بمسار تنفيذ المصالحة.
وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار المجلس المركزي لتفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف، وتأكيد حق دولة فلسطين في استكمال الانضمام للاتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية وفقاً للخطة التي تم اعتمادها سابقاً.
وحيا المجتمعون صمود الأسرى الفلسطينيين، معتبرين قضيتهم مركزية على الصعيد السياسي الوطني، داعين إلى مواصلة حشد الدعم والمساندة الدولية من أجل الإفراج عنهم، بما فيهم النواب المعتقلون.
