رام الله / سوا /  افتتح البنك الوطني، اليوم الأربعاء، مكتبي نقد في محكمتي رام الله و نابلس .

وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ، إن هذا الإنجاز، يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني في المقام الأول والأخير، مشيدة بالبنك الوطني ودوره في بناء الوطن. وأشادت بالقضاء الفلسطيني.

وبين رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، خلال مؤتمر صحفي، أن افتتاح مكتبي النقد في محكمتي رام الله ونابلس جاء تطبيقا للاتفاقية الموقعة في وقت سابق ما بين مجلس القضاء الأعلى والبنك الوطني.

وأضاف أن الهدف من افتتاح مكاتب النقد في المحاكم الفلسطينية يأتي لتسهيل الإجراءات المالية للمواطنين المحتكمين أمام القضاء الفلسطيني.

ولفت ناصر الدين إلى وجود تحضيرات لافتتاح مكتب نقد ثالث في محكمة الخليل في الفترة القليلة المقبلة، ليتواجد البنك الوطني بذلك في المحاكم الكبرى في الضفة الغربية، مؤكدا وجود خطط لزيادة العدد تدريجيا لتغطي خدمات البنك المحاكم الأخرى.

وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، بالعلاقة التي تربط مجلس القضاء بالبنك الوطني والقائمة على تحقيق الهدف الذي ينشده الجميع وهو تأمين كافة السبل للمواطن الفلسطيني كي يصل إلى حقه بأسهل وأسرع الطرق من خلال التعاون المشترك بين الطرفين.

وتطرق صرصور إلى الاتفاقية الموقعة في وقت سابق بين البنك الوطني ومجلس القضاء، مشيرا إلى انه وعلى مدار العام الماضي تم العمل بالاتفاقية واتضح من خلال تنفيذ بنودها أن حسابات دوائر التنفيذ وصرف الشيكات لجميع الحسابات قد تم بطريقة قانونية ومهنية وفي منتهى الدقة.

نوه المستشار صرصور إلى أن اتفاقية التعاون بين الطرفين تمت بجهود لجنة مكونة من ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة المالية، وقد رست على البنك الوطني الذي قدم أسعار فوائد منافسة، إضافة إلى التسهيلات بافتتاح مكاتب في المحاكم الفلسطينية ليوفر للمواطن عملية صرف وإيداع بمنتهى السهولة، وتقديم كافة الخدمات المالية البنكية لجمهور المتقاصين والمحامين.  

وأوضح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم، أن ديوان الرقابة شارك في استدراج عروض فتح حساب الأمانات، حيث رسا على البنك الوطني بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والحساب يتعلق بالأمانات فقط ولا علاقة لهذا الحساب بالنفقات والإيرادات المرتبطة بالحساب الموحد لوزارة المالية، مشيرا إلى أن الفائدة على هذا الحساب تدخل مباشرة على الحساب الموحد في وزارة المالية، ليتم توزيعها ضمن الموازنة المخصصة للسلطة القضائية.  

وقال مدير الرقابة على البنوك المحلية في سلطة النقد مصطفى أبو صلاح، إن البنك الوطني استطاع خلال فترة قياسية أن يعزز من مكانته في السوق المصرفي الفلسطيني، وتمكن من تنفيذ استراتيجيات واضحة لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور وتلبية احتياجات المواطنين في كافة أماكن تواجده، إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية وتحقيق التوسع الائتماني والاستثماري للمصرف وتوفير فرص عمل للخريجين الجدد.