تل أبيب/سوا/ وجه مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، انتقادات شديدة لوزير الأمن، موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس ، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) السابق، أفيف كوخافي، لإخفاقهم في وضع إستراتيجية للتعامل مع قطاع غزة وحركة حماس ، لكن المراقب سعى إلى تبرئة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، من هذه المسؤوليات.

وكتب المحلل العسكري في صحيفة 'هآرتس'، عاموس هرئيل، اليوم الثلاثاء، أن مسودة تقرير مراقب الدولة حول أداء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أثناء وقبل العدوان على غزة بالعام 2014، التي جاءت في 64 صفحة، تبيّن أن 'القيادة الإسرائيلية لم تبحث أبدا بصورة جدية في إمكانية (منح) تسهيلات اقتصادية في غزة، التي كان من شأنها إرجاء نشوب الحرب'.

وأضافت مسودة التقرير أن إسرائيل لم تبلور أبدا إستراتيجية وأهدافا إزاء غزة. كذلك فإن نتنياهو ويعلون وغانتس أخفوا عن الكابينيت معظم المعلومات ذات العلاقة وحولوه إلى هيئة عديمة القيمة. وقال المراقب ورئيس الدائرة الأمنية في مكتبه، العميد في الاحتياط يوسي باينهورن، إن المعلومات الاستخبارية حول استعدادات حماس ونواياها (قبل العدوان) كانت جزئية ومتناقضة، وأن مجلس الأمن القومي لم ينجح في أن يشكل ثقلا مضادا للجيش، الذي تمتع بحصرية مطلقة على المعلومات والتخطيط ورسم بدائل محتلة.

ورجح هرئيل أن يكون هناك صراع مرير على التقرير النهائي للمراقب، وأن يعلون وكبار الضباط في الجيش سيقدمون وثائق أخرى وتوضيحات من أجل نقض موقف المراقب.

ووفقا لمسودة التقرير، فإنه في جزء كبير من مداولات الكابينيت حتى نشوب الحرب، امتنع يعلون وغانتس وكوخافي، بقدر الإمكان، عن تقييم مخاطر نشوب الحرب، وأن الكابينيت لم يكن يعي الفجوات الحاصلة في فهم الاستخبارات الإسرائيلية لخطوات حماس ومنظومة اتخاذ القرارات. وأولى وزراء الكابينيت مستوى عال من الثقة لتقييمات الجيش.

وقال كبار المسؤولين في جهاز الأمن في إفادتهم أمام المراقب إن كافة المعلومات ذات العلاقة تم استعراضها في الكابينيت، لكن المراقب شكك بصدق هذه الإفادات. ووصف عدم نقل المعلومات، وخاصة الاستخبارية، إلى وزراء الكابينيت، بأنه 'فجوة كبيرة ومقلقة'.

رغم الانتقادات الشديدة والخطيرة الواردة في مسودة التقرير، لكن هرئيل أشار إلى أن مراقب الدولة بذل كل ما في وسعه من أجل حماية نتنياهو فيما يتعلق بمسألة إخفاء معلومات عن وزراء الكابينيت وإقصائهم عن دائرة اتخاذ القرارات. وبدلا من نتنياهو، يحمل المراقب يعلون وغانتس وكوخافي، وكذلك رئيس دائرة الأبحاث في 'أمان'، إيتي برون، مسؤولية الإخفاقات، بينما نتنياهو ليس مذكورا في مسودة التقرير كمن يتحمل مسؤولية. 'لذلك فإن تهجم مكتب نتنياهو على شبيرا مفاجئة'.

ويشار إلى أن نتنياهو أصر على تعيين شبيرا في منصب المراقب، رغم انتقادات لنتنياهو بسبب هذا التعيين. وفي حينه أثار التعيين تقديرات بأن شبيرا سيمتنع عن توجيه انتقادات لنتنياهو.

وفي سياق متصل، قرر المستشار القضائي للكنيست منع إجراء نقاش حول مسودة تقرير المراقب في الكنيست ، مبررا ذلك بأنه 'سيمس بحق الخاضعين للمراقبة بإجراءات نزيهة'.