غزة / سوا / أعلنت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة شمال غزة، بلغ 6764 شخصا من إجمالي سكان المحافظة.

جاء ذلك خلال مشاركة الاغاثة في اليوم العلمي حول التأهيل الحركي للأشخاص ذوي الاعاقة بورقة عمل حول مدى انتشار الإعاقة في المحافظة.

وقدم مدير برنامج التأهيل المجتمعي التابع للجمعية مصطفى عابد، ورقة عمل لخص فيها واقع الإعاقة في المحافظة، موضحا أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة شمال غزة بلغ 6764 شخصا من إجمالي سكان المحافظة، وأن نسبة الإعاقة بلغت 1.8% من إجمالي عدد السكان في المحافظة البالغ عددهم 377,126 نسمة.

وأضاف عابد، "أظهرت الاحصائيات أن 40.3% من الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة شمال غزة هم من الإناث و59.7% من الذكور، فيما أظهرت الاحصائيات أن الإعاقة الحركية هي الأكثر انتشارا في محافظة شمال غزة، حيث شكلت 33.4% من إجمالي الإعاقات وتليها 27.3% الإعاقة المتعددة".

وشملت الورقة بعض الإحصائيات الأخرى على نحو أن 67% من ذوي الإعاقة المسجلين في محافظة شمال غزة هم لاجئون، فيما 33% من ذوي الإعاقة في محافظة شمال غزة هم مواطنون، وأن النسبة الأعلى من الاشخاص ذوي الإعاقة 39.1% في محافظة شمال غزة (لا قرابة) بين الأبوين، تلتها 36.1% من ذوي الإعاقة توجد قرابة (ابن عم/ خال لزم) بين الأبوين، وان صلة القرابة بين الأبوين من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 24.7%.

وتابع: "أظهرت الإحصائيات أن النسبة الكبرى من الاشخاص ذوي الإعاقة 67% في محافظة شمال غزة حالتهم الاقتصادية سيئة تليها 28.5% حالتهم الاقتصادية متوسطة، تليها 4.38% حالتهم الاقتصادية جيدة". وأن 57% من الاشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في محافظة الشمال انهوا مستوى تعليمي يتراوح بين التعليم الابتدائي وحتى درجة الدكتوراه، وان 27% من ذوي الإعاقة في منطقة الشمال أميون وان 16%، لم يصلوا إلى مرحلة تعليم الروضة ومنهم صغيرو السن، إضافة لمن تلقوا خدمات تأهيلية من مؤسسات التأهيل.

وأكدت الورقة في توصياتها على ضرورة تطوير الأنظمة والقانون والتشريعات الخاصة بذوي الإعاقة، بما يكفل إدماجهم في شتى القطاعات، حسب قانون المعاق الفلسطيني والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا بعد زيادة عددهم عقب الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة وتأثيراتها.

وأوصى بوضع سياسات تشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبنيها من قبل الحكومة والمؤسسات التأهيلية، وتطوير وتحسين الخدمات الرامية إلى تغيير واقع التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء قاعدة بيانات شاملة بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم في سن التوظيف. وبرفع مستوى الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة في فلسطين بشكل عام، والعمل على تطبيق فعلي لبنود القانون في الوزارات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل.

وأكد أهمية تحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة، ومواءمة كافة الاماكن التي يتردد عليها الاشخاص ذوي الاعاقة وتسهيل ظروف تنقلهم، ودمجهم في المجتمع، ودعوة " الأونروا " ومؤسسات الأمم المتحدة إلى زيادة خدماتها المقدمة لذوي الإعاقة، لا سيما أن 67 منهم هم من اللاجئين. والدعوة الى تنفيد برامج توعوية للحد من ظاهرة زواج الأقارب لا سيما أن نسبة 59.9% من الأشخاص ذوي الإعاقة ناجمة عن زواج الاقارب بدرجاته المختلفة.