ثلاثة ملفات فلسطينية على طاولة الجنايات الدولية

محكمة الجنايات الدولية

بروكسل/سوا/ أطلع وزير الخارجية رياض المالكي ، لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، على آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مداخلة له أمام اللجنة، يرافقه سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

وأدان المالكي، بداية مداخلته باسم القيادة والحكومة الفلسطينية، العمليات الإرهابية التي ضربت صباح أمس العاصمة البلجيكية بروكسل، وخلفت عشرات القتلى والجرجى، معبرا عن تعازيه الحارة لعائلات الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقدم عرضا لآخر مستجدات القضية الفلسطينية في ظل استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، والتي كان آخرها إحراق منزل الشاهد الوحيد على احراق اسرة سعد الدوابشة في قرية دوما قرب مدينة نابلس .

كما شدد المالكي على ضرورة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة التوسع الاستيطاني وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والاعتقالات التعسفية والعقوبات الجماعية، وخص بالذكر الخطط الاسرائيلية الممنهجة من التوسع الاستيطاني، والتي تهدف الى تقويض حل الدولتين، وتمنع امكانية اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، مشيرا إلى أن الرد العملي الذي يجب ان تقدم عليه الاسرة الدولية هو فرض العقوبات على الاستيطان الاسرائيلي وكل ما ينتج عنه.

كما أكد المالكي تقديم دولة فلسطين ثلاثة ملفات حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاستيطان وملف الأسرى والمعتقلين لمحكمة الجنايات الدولية، وتم الحاق ملف احراق عائلة دوابشة وجرائم المستوطنين العنصرية.

ودعا المالكي دول الاتحاد الاوروبي لاتخاذ اجراءات صارمة ردا على هدم قوات الاحتلال الاسرائيلي لمشاريع ومنشآت في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية، والممولة من قبل الاتحاد الاوروبي.

وتوقف امام المبادرة الفرنسية، معتبرا انها محاولة جادة لانقاذ حل الدولتين، ومطالبا دول الاتحاد الاوروبي بدعمها، "كما حدث في الجهود التي بذلها المجتمع الدولي للوصول الى حل مرضٍ للملف الإيراني".

وقد اجاب الوزير على سلسة من الاسئلة وجهها نواب البرلمان الاوروبي في قضايا متعددة تمس الشأن الفلسطيني، وفي مقدمتها الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس ، والحكومة الفلسطينية لانجاح المصالحة الوطنية، وازالة كافة العقبات لانهاء الانقسام، وتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين في قطاع غزة، كذلك المساعي والجهود لانجاح الحوار بين حركتي فتح و حماس ، والتطورات الميدانية في الارض الفلسطينية المحتلة، وتصعيد اسرائيل لحملات الاغتيالات الميدانية التي تمارسها القوات الاسرائيلية بحق الشبان الفلسطينين على الحواجز العسكرية الاسرائيلية داخل الارض الفلسطينية .

وفي وقت سابق، عقد الوزير مجموعة من اللقاءات مع الكتل البرلمانية، بحضور مساعد الوزير للشؤون الأوروبية أمل جادو، والسفير عبد الرحيم الفرا ، ومستشار اول عادل عطية لشؤون البرلمان الاوروبي في بعثة فلسطين.

وتابع المالكي لقاءاته في العاصمة البلجيكية، حيث التقى مع 28 سفيرا لدول الاتحاد الاوروبي، بحضور جادو والفرا والمستشار لشؤون الاتحاد الاوروبي في بعثة فلسطين هادي شبلي، حيث وضعهم بصورة الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي في المحافل الدولية، مستعرضا آخر المستجدات الميدانية في الارض الفلسطينية، في ظل ما تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات يومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، من استيلاء على الأراضي، حيث استولت على ما يزيد من 2443 دونما من الاراضي الفلسطينية، بالاضافة الى 1200 دونم قرب نابلس وترحيل قصري، اضافة الى شروعها في بناء ما يسمى بالتجمع الاستيطاني E2 الذي يضاف الى E1 ، ما يؤدي الى فصل كامل للقدس عن الضفة الغربية.

من جهة اخرى، وضع الوزير المالكي سفراء لجنة السياسة والأمن للدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي في صورة الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية، من خلال اللقاءات التي تعقدها مع الدول العربية وممثلي كل من روسيا وأميركا والاتحاد الاوروبي، وغيرها من دول العالم الاخرى، وقد ركز في حديثه على كيفية تعاطي القيادة الإيجابي ودعمها للمبادرة الفرنسية التي لا تزال بانتظار رد كل من الادارة الأميركية وإسرائيل، مطالبا في هذا السياق الدول الأوروبية بدعم المبادرة الفرنسية "التي من شأنها ان تساهم في الحفاظ على حل الدولتين، الذي بدأ يتلاشى في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية لأي مبادرة من شأنها إنهاء الاحتلال وإحلال السلام من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على حدود عام 1967، تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل في أمن وسلام".

كما أضاف الوزير أن القيادة الفلسطينية ستقوم إما في شهر نيسان او أيار بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن حول الاستيطان.

وفي رده على اسئلة سفراء السياسة والأمن حول المصالحة الفلسطينية والدور الذي يمكن ان يلعبه الاتحاد الاوروبي في هذا الإطار، أكد الوزير المالكي ان القيادة الفلسطينية "معنية اكثر من اي شخص في إنجاز المصالحة، وقد عبر الرئيس محمود عباس عما هو مطلوب لإنجازها، وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات شاملة في فلسطين"، اما فيما يتعلق بدور الاتحاد الاوروبي أكد المالكي أن ما هو مطلوب من الاتحاد الاوروبي هو ممارسة الضغط على بعض القوى الإقليمية التي تستغل حلفاءها في فلسطين للحيلولة دون إتمام المصالحة الفلسطينية.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد