غزة / خاص سوا / أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 2015/7/7 نظاما عدل بموجبه نظام الشركات غير الربحية رقم (3) لعام 2010 الذي صدر عن الحكومة بتاريخ 2010/2/15، وقد استهدف النظام الجديد إخضاع مصادر التمويل المالي للشركات غير الربحية للرقابة والموافقة المسبقة من قبل الحكومة.

جاء هذا النظام الجديد في ثالث مواد، نصت المادة الأولى على أنه يشترط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات والتمويل الخاص بالشركات غير الربحية وبيان الغاية منها، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام النظام، ونصت المادة الثالثة على أن يجري العمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

القرار مخالف للخطة التشريعية

عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان قال:" ان هذا التوجه مخالف من حيث المبدأ للخطة التشريعية للحكومة في الفصول المتعلقة بمفهوم الخطة التشريعية ودليل الخطة والسياسات التشريعية للحكومة والتي أكدت صراحة على وجوب العمل على تحقيق الانسجام التشريعي ومعالجة ازدواجية التشريعات بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومنح الأولوية التشريعية لإزالة التعارض فيما بينهما وتوحيد النظام القانوني في فلسطين.

وأضاف يونس الذي يعبر كذلك عن مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية لوكالة (سوا) ان :"هذا التوجه يكشف عن خلل عميق في الأولويات التشريعية للحكومة؛ إذ بالرغم من قِدم قوانين الشركات المطبقة في قطاع غزة والضفة الغربية والتي ترجع إلى العهود التاريخية الانتدابية والأردنية، ووجود حاجة مجتمعية إلى تشريع حديث وموحد للشركات بكافة أنواعها يساهم في دعم وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال بيئة تشريعية ملائمة، وفي تنفيذ خطة التنمية الوطنية للأعوام 2016 – 2014، بالاستناد إلى المعايير الدولية لحقوقّ الإنسان ولاسيما بعد انضمام دولة فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، إلا أن هذا التوجه لم يزل غائبا عن أجندة وأولويات الحكومة".

 

 

وأشار الى ان هذا الخلل في الأولويات التشريعية كما أنه يتناقض مع ما أكدت عليه التشريعية للحكومة وبخاصة في بند المعايير الواجب مراعاتها عند إعداد وتنفيذ الخطة التي نصت صراحة على "منح الأولوية لتعديل التشريعات التي مضى عليها أزمنة تاريخية طويلة وهناك تعارض فيما بينها بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتركيز على تراتبية التعديلات التشريعية بحيث يصار إلى تعديل التشريعات الأقدم قبل التشريعات الأحدث في حال كانت الحاجة لتعديلها متعادلة في القوة، ومنح الأولوية للتشريعات التي تعدل أو تلغي الأوامر العسكرية الإسرائيلية لتحقيق نوع من الاستقلال القانوني والتخلص من الإرث الاحتلالي، ومنح الأولوية للتشريعات التي يتوقف عليها تنفيذ اتفاقية دولية".

وأوضح يونس ان المبررات والاسانيد التي ساقتها الحكومة لم تكن مقنعة أو مبررة والنصوص القانونية التي جرى عرضها تدحض ادعاءاتها ، مطالباً الحكومة بالإجابة بكل وضوح على التساؤل التالي: ما الذي تسعى إليه الحكومة من وراء إقرار هذا النظام؟ ولماذا تجاوزت خطتها التشريعية وخالفت أحكام القانون واختارت هذا التوقيت الزمني لإقراره؟

وقال إن :"انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان، بدون تحفظات، يتطلب السير على منهج مختلف في طريقة تعاطي السلطة التنفيذية مع المنظمات الأهلية والشركات غير الربحية، وفي طريقة التعاطي عموما على المستوى التشريع والسياسات، قائم على مبدأ الحوار والشراكة والانفتاح، وتمكين المؤسسات والهيئات الأهلية من ممارسة أنشطتها بحرية، والقيام بدورها في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصيانة وتعزيز حقوقها وحرية عملها المكفولة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتعامل معها بروح إيجابية مرتكزة على الوفاء بالالتزامات والتعهدات الدولية وترجمتها على الأرض".

وأكد يونس على ان القرار سيئ ومخالف للقانون ولا مبرر له لأن الحكومة تمتلك كل الصلاحيات للرقابة المشددة على عمل المنظمات غير الحكومية وخاصة الشركات غير الربحية، ولديها القدرة المطلقة على معاقبة كل مؤسسة تخالف القانون أو ترتكب مخالفات مالية أو إدارية، ولكن توقيت القرار أيضاً يثير السخرية.

حرية تشكيل الجمعيات

بدوره أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية، أن المنظمات تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الذي يقوض عمل منظمات المجتمع المدني وخاصة الشركات غير الربحية، والتي جزء منها مؤسسات حقوق الانسان.

وأوضح الشوا في حديث لوكالة "سوا"، أن مؤسسات حقوق الانسان تقوم بدور وطني مهم في توثيق جرائم الاحتلال الاسرائيلي وفضحها وملاحقتها على مختلف المستويات، إضافة إلى أنها تدفع باتجاه احترام حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية.

 

 

واعتبر أن القرار "يمس بشكل حقيقي حرية تشكيل الجمعيات في الاراضي الفلسطينية وتراث مهم دفعت منظمات المجتمع المدني ثمنا كبيرا له".

وأشار إلى أنه يأتي للقضاء على فكرة استقلالية منظمات المجتمع المدني، مضيفاً "منذ صدور القرار كنا على تواصل مع مختلف الجهات الرسمية في الحكومة من اجل الغاء القرار والعودة عنه والعمل اتجاه وضع ضمانات لتمتع منظمات المجتمع المدني في اطار القانون  لحريتها".

وتابع "أخشى أن تكون ابعاد هذا القرار في اطار التقويض من قدرة المنظمات الاهلية الفلسطينية على العمل وتقويض مساحة عملها".

وبيّن أنه أجرى اتصالات وشارك في اجتماعات مع رئيس الوزراء رامي الحمدالله، نهاية ديسمبر الماضي، وجرت مطالبته بإلغاء القرار".

وأكمل " نحن الآن في اطار ابلاغ كل من له علاقة سواء من قوى سياسية وكتل برلمانية بالتداعيات الخطيرة لهذا القرار ومطالبتهم بالتحرك الفاعل".

وذكر الشوا أن هناك دعوة وجهت للحمدالله، بغرض عقد اجتماع لبحث إلغاء القرار، إضافة إلى تواصله مع عدد من وزراء حكومة التوافق، من أجل أن يكون لهم دور في ذلك.

تنظيم العمل

من جانبه أكد د. حاتم سرحان مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني ب رام الله ان هدف القرار رقابي توجيهي وإشرافي ، بحيث لا يصبح هناك تعارض بين عمل الشركات الغير ربحية وهدف إنشائها.

وقال لوكالة "سوا" الاخبارية:" ارتئيا في المجلس توضيح دوره في الاشراف والرقابة والتوجيه ومن واجب الحكومة ان تطلع بما لا يعطل عمل هذه الشركات".

وأوضح ان القرار لا يقيد عمل الشركات الغير ربحية ، بل ان المطلوب إيضاح وخاصة تلقى الأموال ومصادر التمويل وأين يذهب هذا التمويل وذلك من أجل تكوين صورة واضحة وسليمة.

وأضاف سرحان :" ليس هناك منافسة بين العمل التنموي للحكومة والعمل الذي تؤديه المؤسسات الخاصة ، بل يجب ان يكون العمل تكاملي بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالمجتمع في جميع المجالات .

وأشار الى ان الحكومة هي التي تمثل الصالح العام ومن حقها ان تطلع على هذا المجال وتوجيهه والاشراف عليه بالشكل الصحيح.

وقال :" الموضوع تنظيمي توضيحي ومن حق الحكومة عندما تسأل عن التقصير ، الاجابة بكل وضوح ".

وتابع سرحان :" هذا القرار يجعلنا نقول ان الشركات تعمل بمنتهى الشفافية وان الاشخاص قاموا بشكل رسمي بتوضيح مصادر تمويل شركاتهم وان عملهم من فوق الطاولة وبشفافية".

وحول مراقبة الجهات المعنية بوزارة الاقتصاد للشركات الغير ربحية ، أكد سرحان ان النظام واضح خصوصاً في موضوع الغايات والأهداف الذي يحكي عنها النظام بان تكون محدودة وليست عائمة وعامة وان تحدد ما هو هدفها".

وقال :" يجب ان يكون هناك تنسيق بين القطاع العام والخاص والهدف من القرار تنظيم العمل وذلك من أجل الحصول على تنمية ونتائج في هذا المجال وهذا واجب الدولة بكل تأكيد".