القدس /سوا/ من المقرر أن تناقش ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد المقبل، اقتراح قانون موسع يمنح شرطة الاحتلال صلاحيات أكبر في التفتيش الجسدي للفلسطينيين.

وستقدم الاقتراح وزيرة القضاء الإسرائيلي أيلييد شاكيد والذي تطلق عليه اسم "قانون التفتيش"، ليشمل إضافة للتفتيش الجسدي صلاحيات تتفيش الأماكن والحواسيب والمواد التي يتم تخزينها في أنظمة الحاسوب المختلفة.

ويلزم مقترح القانون الشرطة بتقديم تقرير معلوماتي حول عملية التفتيش الجسدي، كما ويسمح لها بجمع معلومات الحواسيب وخوادم تخزين المعلومات في المؤسسات والشركات، إضافة لإمكانية إجراء تفتيش دون علم المستهدف.

وتزعم وزارة القضاء في الاقتراح أنه يأتي من أجل ضمان سلامة الجمهور ومنع المس بحقوق الفرد.

تجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون يحظى بدعم حكومة الاحتلال التي اتخذت عدة قوانين عنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل أساس، في إطار مواجهتها للانتفاضة الحالية.