غزة / سوا / اعتبر اتحاد المقاولين الفلسطينيين موقف وزارة الأشغال العامة والاسكان من أزمته مع اللجنة القطرية تهرب من المسئولية عن الحقوق الى تسجيل مواقف سياسية لا خلاف عليها.

وعبر الاتحاد في بيان له عن صدمته من موقف الوزارة التي تعد الراعي والحامي الرسمي لقطاع الإنشاءات، واتخاذها مواقف سياسية بحتة تغازل الجهات السياسية، لا يختلف معها الاتحاد ازاء الدعم القطري الهام والمشكور.

وأوضح الاتحاد أنه كان ينتظر من وزير الأشغال العامة والاسكان موقف مسؤول لنزع فتيل الأزمة وحماية شركات المقاولات الوطنية من دفع ثمن تجاوزات اللجنة القطرية، بعد شرح الاتحاد تفاصيل الخلاف له في اتصالات سابقة.

وأكد الاتحاد أنه لا يختلف مع مواقف الوزارة حول الدعم القطري، ويحصر خلافه مع اللجنة القطرية المسيرة للمشاريع فقط من أجل نقل الخلاف بين المقاولين واللجنة الى التحكيم المنصوص عليه في العقود، وايجاد حلول للأزمة بهدف حماية قطاع الإنشاءات وبرامج التنمية والإعمار في محافظات غزة.

وجدد الاتحاد شكره لدولة قطر أميرا وشعبا على مساندتهم فلسطين وتخفيف أثار الحصار على محافظات قطاع غزة، كما ورد في البيان السابق.

وناشد اتحاد المقاولين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله التدخل وحل هذه المشكلة التي تهدد مصير شركات المقاولات ومساندة الحقوق العادلة لشركات المقاولات.

ورفض الاتحاد تنصل الوزارة الوصية جهة الاختصاص من مسؤولياتها ازاء شركات المقاولات الوطنية التي صمدت في وجه كل الظروف من حصار وحروب وأزمات وتحملت المسئولية الوطنية عن التنمية وخلق فرص العمل في الوقت الذي تراجع العديد عن مسئولياتهم.

وجدد الاتحاد موقفه المطالب بحقوق المقاولين حسب العقود الموقعة بين المقاولين واللجنة القطرية واللجوء للتحكيم اذا اختلف طرفي العقد كما هو حاصل الآن.

وأوضح الاتحاد أن خلافه مع العاملين في اللجنة القطرية فقط، باعتبارهم سبب المشكلة منذ بدايتها وتراكمها منذ عامين، وليس مع السفير محمد العمادي الذي من الواضح أنه تم تزويده بمعلومات غير دقيقة ومنقوصة من العاملين في اللجنة واتخذ قراراته بناء على ذلك".

ودعا اتحاد المقاولين وزير الأشغال العامة والإسكان بوصفه المسئول الأول عن هذا الملف التدخل العاجل والفوري لانتزاع فتيل الأزمة.

وبيًن الاتحاد أنه لم يضطر للتصعيد إلا بعد ان أغلقت كافة الطرق، ولم يتحرك المسئولين لمعالجة واحتواء الموقف، في ظل اصرار قيادة الاتحاد على رفض التنازل عن حقوق المقاولين العادلة، وخصوصا أمام عدم موافقة اللجنة القطرية اللجوء للتحكيم كما تنص كافة العقود الموقعة معها.

وطالب الاتحاد كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة التدخل الحازم وعدم تدفيع المقاولين أخطاء العاملين باللجنة القطرية، كما حدث على مدار السنتين الماضيتين وتهربهم من المسئولية عبر عدم إيصال المعلومات الدقيقة لسعادة السفير العمادي وتحريضه على مواقف مناقضة للقانون والعقود، خصوصا ان حجم المشكلة اليوم لا يمكن السكوت عليها لأنها ستدمر شركات المقاولات وذلك لضخامة المشاريع وعدد الشركات الداخلة فيها.