غزة /سوا/ قالت كتلة حماس البرلمانية" التغيير والاصلاح" في المجلس التشريعي إن المدخل السليم لتشكيل أي حكومة قادمة هو استنادها إلى القانون الفلسطيني والاتفاق الوطني القاضي بعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة، استناداً إلى المادة 66 والمادة 79 من القانون الأساسي المعدل .

ورحبت الكتلة بكل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية  التي تعتبر مصلحة وطنية وغاية شعبية لترتيب البيت الفلسطيني والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة في إطار مشروع التحرر ومواجهة التحديات التي تعصف بشعبنا وقضيتنا.

وأكدت أن الحكمة الوطنية تقتضى ضرورة التوصل إلى اتفاق رصين يعالج كل ملفات المصالحة دون انتقائية أو اجتزاء مستندة إلى القانون والاتفاقات الوطنية الموقعة.

وبينت الكتلة أن التجربة أثبتت أن الفشل سيكون سيد الموقف لأي حكومة لا تخضع للمحاسبة والرقابة البرلمانية، مشددةً على أنه لا مستقبل وطني ولا شرعية دستورية لأية حكومة دون أن تنال ثقة شعبها عبر المجلس التشريعي الفلسطيني.