رام الله /سوا/ وقع وزيرا الخارجية رياض المالكي ، والاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، اتفاقية تفاهم لإنشاء كادر تجاري فلسطيني في 10 دولة مستهدفة، للترويج  للمنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية، واستقطاب استثمارات خارجية إلى دولة فلسطين.

 ويأتي توقيع الاتفاقية بدعم من برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني، الممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد، لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص ومعالجة مشاكل أنظمة السوق، إضافة إلى العمل على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وكذلك الروابط مع الشتات الفلسطيني، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.

 وتهدف الاتفاقية التي جرى مراسيم توقيعها في مقر وزارة الخارجية، بحضور ممولين ومنفذين برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني، وكادر من وزارتي الخارجية والاقتصاد الوطني، إلى تنظيم العلاقة ما بين وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد من حيث وظيفة الكادر التجاري، ومعايير الاختيار والتدريب وعملية التعاقد ومرجعية الكادر التجاري.

وقال المالكي: "ستسهم هذه الاتفاقية في تطوير وتعميق علاقات التعاون المشترك مع الدول المستهدفة، وتمكين منتجاتنا من الوصول إلى أسواقها ما سينعكس إيجابا على الصادرات الفلسطينية وتنمية الاقتصاد الوطني".

وأضاف إن هذه الاتفاقية تعتبر أحد ثمار الشراكة الحقيقة التي تجمع الوزارتين في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، وانعكسا حقيقيا لأوجه الشراكة التي تجمع القطاعين العام والخاص.

وتابع: "سنرسخ هذه الشراكة لتنفيذ رؤيتنا ب فتح أسواق جديدة امام منتجاتنا والانفتاح نحو الأسواق العالمية، ما يسهم في جذب استثمارات خارجية، وسنقدم كل ما يلزم لإنجاح هذه الفكرة وفي حال نجاحها سيتم تعميمها والبناء عليها  لاستهداف المزيد من الأسواق".

وشدد المالكي على الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية عبر سفارتها وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بالتشبيك ومد جسور التعاون مع الجاليات الفلسطينية في المهجر، وحث المستثمرين منهم على زيارة فلسطين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن كونه سيعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني وعليهم بشكل خاص.

بدورها، أعربت الوزيرة عودة عن تطلعها من خلال إنشاء وتأهيل كادر تجاري على تمثيل فلسطين اقتصاديا في أسواق الدول المستهدفة، وتفعيل علاقات التعاون المشتركة مع هذه الدول بما يمكن من وضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية، التي تعتبر احد أولويات عملنا للمرحلة المقبلة.

وبينت أن وجود الكادر التجاري سيساهم في جذب الاستثمارات الخارجية إلى دولة فلسطين، وسيكون بمثابة نقطة اتصال مع رجال الإعمال الفلسطينيين المغتربين وغيرهم من رجال الإعمال، وتشبيك الشركات الفلسطينية مع شركاء محتملين في الدول المستهدفة، وسيقوم بمجموعة من الإجراءات الفنية التي من شأنها التسهيل على المصدرين والمستثمرين.

وأشارت إلى ان الكادر سيقوم بتقديم الاستشارة للمصدرين الفلسطينيين حول أفضل الاستراتيجيات للدخول إلى الأسواق المستهدفة، وجمع معلومات حول أسواق الدول المستهدفة، معربة عن أملها بأن تتكل هذه الجهود في تنمية الصادرات الفلسطينية.

 وقال مدير مكتب البرنامج الفلسطيني روبن ميليوتن: المملكة المتحدة تعرب عن سرورها بهذه الشراكة  مع وزارتي الخارجية والاقتصاد الوطني بتشكيل هذا الكادر التجاري في عدد من الدول التي ستنعكس ايجابا على المنتجات والاقتصاد الفلسطيني ككل.

وأكد مدير برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني ماهر حمدان، أهمية الدور الذي سيلعبه الكادر التجاري في تنمية الصادرات الفلسطينية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى فلسطين، وذلك من خلال مساعدة الشركات الفلسطينية على الوصول لشركاء محتملين في الأسواق المستهدفة.