غزة / سوا/ أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله أن حصة قطاع غزة من مصاريف الحكومة بلغت 400 مليون شيكل شهرياً، بمعدل 50% من ميزانية السلطة الفلسطينية.

وأوضح الحمد الله في حديث مع اذاعة اجيال المحلية صباح الأحد، أن حكومته تدفع رواتب 67 ألف موظف مدني وعسكري إلى جانب المساهمة في دفع فاتورة الكهرباء التي تصل لـ 90 مليون شيكل "وهي مقسمة من 50 لـ 60 مليون شيكل تُدفع للاحتلال، وخط الكهرباء المصري 8 مليون شيكل، بالإضافة إلى اعفاء قطاع غزة من ضريبة البلو والتي لا يتم اعفاء مناطق الضفة الغربية منها وهي تتراوح ما بين الـ 20 إلى 30 مليون شيكل".

وأشار إلى أن الحكومة تدفع قرابة الـ18 مليون شيكل مصاريف التحويلات الطبية من قطاع غزة إلى الجانب الاسرائيلي، إلى جانب دفعها لقرابة الـ 84% من مصاريف الشئون الاجتماعية للقطاع.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء أنهم تمكنوا من اعمار 98 ألف و400 و16 بيت كانت مهدومة جزئياً، وإنهاء تشرد قرابة النص مليون نسمة كانوا يعيشون داخل مراكز الايواء في القطاع.

ولفت إلى تحضيرهم لإعمار 11 ألف بيت مدمر بشكل كلى خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الدول المانحة لم توفي بوعودها وما تم دفعه لا يتجاوز الـ 30% فقط من المبلغ الكلي الذي وعدت به الدول المانحة خلال مؤتمر الاعمار في القاهرة.

وبيّن الحمد الله أن حكومته تمكنت من تعويض ما يقارب 62% من خسائر المؤسسات الاقتصادية في الحرب الأخيرة، إلى جانب اصلاح 95% من الأعطال التي أصابت شبكات الكهرباء والمياه في القطاع نتيجة الحرب.

وجدد الحمد الله دعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، مطالباً حركة حماس الاستجابة لدعوة الرئيس محمود عباس ، معتبراً أن الوقت الراهن فرصة تاريخية لتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام.

وفي نفس السياق، اكد الحمد الله قبول حكومته بمبادرة الفصائل ل فتح معبر رفح ، مبيناً أنه يدعم أي جهود من شأنها أن تنهي معاناة المواطنين في قطاع غزة.

وقال "قبل اسبوعين التقيت بالأخوة من لجنة الفصائل كان الحديث عن معبر رفح؛ وقبلنا بالمبادرة وجهزنا وفد فلسطيني برئاسة حسين الشيخ لمناقشة المبادرة مع المصريين لكننا لم نتلقى أي رد حركة حماس على المبادرة حتى اللحظة".

ووعد رئيس الوزراء باسمرار دعم حكومته لقطاع غزة معتبراً ذلك واجب وطني اتجاه المواطنين في القطاع الذين يعيشون داخل سجن كبير، على حد وصفه.