رام الله / سوا/ دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الحكومة الفلسطينية، إلى إعادة النظر في قانون المجلس الأعلى للإعلام الجديد، مستغربة اعتماد القانون من قبل مجلس الوزارة دون الأخذ بملاحظاتها.

واعتبرت النقابة في بيان تلقت وكالة "سوا" الاخبارية نسخة عنه اليوم الثلاثاء، اعتماد القانون الجديد دون الأخذ بتوصياتهم استهتاراً بكل الجهود الكبيرة التي بذلت سابقاً في اعداد المسودة الاصلية.

وقالت:" أحال مجلس الوزراء بعد ايام معدودة مشروع القانون الذي اعتمده لمكتب السيد الرئيس من اجل اصداره كقانون دون حتى انتظار ملاحظاتنا، وعقب ذلك فقد ابلغنا المعنيين في مكتب السيد الرئيس بتحفظاتنا على مشروع القانون وعلى الية اعتماده، وطالبنا بالتريث في اقراره لإعادة نقاشه، وحصلنا على وعد بذلك، وفوجئنا اليوم ان السيد الرئيس قد اعتمد القانون ووقع عليه من اجل نشره بالجريدة الرسمية وانفاذه".

وأكدت النقابة أن القانون يختلف كليا عن المسودة التي تم التوافق عليها، وهو يفرغ فكرة المجلس الاعلى للإعلام من محتواها الاساس، ويعيد انتاج وزارة اعلام بمسمى جديد، ويشدد من قبضة الحكومة والسلطة على عمل وسائل الاعلام والصحفيين، ويهدد مستقبل الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير.

وأوضحت ان سرعة اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الحالي، وسرعة تحويله واقراره من السيد الرئيس محمود عباس ، فيما هو قانون لا يكتسب صفة الاستعجال، يحمل في طياته تساؤلات عديدة حول الهدف من وراء ذلك.

وأعلنت النقابة في ختام البيان رفضها للقانون بصيغته الحالية، مطالبة بعدم انفاذه، واعادة نقاشه من جديد، او اعتماد مشروع القانون بصيغته التي تم الاتفاق عليه بين الاطراف المختلفة عام 2013.