غزة /سوا/ أعرب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، عن استنكاره الشديد من جرأة الحكومة الفلسطينية في رام الله ؛ بعد تقديمها موازنة 2016، واصفةً الموازنة بـ"الغير شرعية".

وقال الغول في بيانٍ وصل "سوا" نسخةً عنه، مساء الخميس، إن الحكومة الفلسطينية برام الله ارتكبت جريمة؛ كونها قدّمت الموازنة لمجموعة قليلة من نواب التشريعي المستنكفين، مشيرا إلى أن هذه الطريقة حزبية مقيتة، تتجاهل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضح الغول أن التشريعي يعتبر الجهة الشرعية الرسمية الوحيدة؛ لإقرار الموازنة، حسب القانون الفلسطيني بمواده (1،2،3،4،5،6/74) من النظام الداخلي للمجلس.

وأضاف :"تلك الخطوة جاءت عن قصد وسبق وترصد؛ لارتكاب جريمة تعدّ من أكبر جرائم الخداع للشعب الفلسطيني، في محاولة مفضوحة لشرعنة جرائمها وللتغطية على الكم الهائل من الفساد المالي والإداري"، منوها إلى أن الحكومة تمارس قانون يبعد عن محاسبة التشريعي لها.

وجدد النائب الغول إدانته لحكومة الحمد الله، وحملها المسؤولية الكاملة على هذه "الجرائم"، وتداعياتها، مطالبا بإيقافها ومحاسبتها وفقا ًللقانون الفلسطيني.

وفي سياق منفصل، دعا الغول، بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم قبول استقالة مكارم ويبيسونو مقرر حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مطالبا ويبيسونو بالعدول عن استقالته.

وكان ويبيسونو قد قدّم استقالته عقب منع الاحتلال الاسرائيلي له، من دخول فلسطين؛ للتحقيق والكشف عن جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر، قبول بان كي مون، قبول استقالة المبعوث الأممي مكارم، انحياز واضح للاحتلال، وضوء أخضر؛ لتشجيعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين والمقدسات، معتبرا كي مون شريكا أساسيا للاحتلال في جرائمه.

ولفت الغول إلى أن الحق الفلسطيني ثابت وأصيل وأن جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني يمارس حقه الطبيعي الشرعي والقانوني في المقاومة ضده حتى نيل حقوقه كاملة ودحره عن أرضه ومقدساته.

وناشد، الجهات المعنية والمؤسسات الدولية، لأن ترفع صوتها عالياً لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والإسراع في لجم الاحتلال، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم وملاحقته وتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب يمارس إرهاب الدولة