غزة / خاص سوا/ نظمت جبهة العمل الطلابي التقدمية مناظرة تفاعلية علنية حول "أزمة جامعة الأقصى ومآلاتها" في قطاع غزة، اليوم الخميس، لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالأزمة ، وذلك في المقر الرئيس لمؤسسة بيت الصحافة بغزة.

وقال جميل المجدلاوي عضو مجلس أمناء جامعة الاقصى سابقاً، والذي قدم استقالته من المجلس مؤخراً بسبب الأزمة التي تعصف بالجامعة؛ إن طرفي الانقسام الفلسطيني ساهما في تعطيل الجامعة وإعاقة عمل رئيس الجامعة في إدارته لها.

 

 

وأضاف المجدلاوي خلال كلمة له أن ملامح أزمة جامعة الأقصى بدأت منذ عام 2008، نتيجة عدم اعتراف الجامعة الحكومية الوحيدة بالحكومة القائمة والتي كانت بوقتها حكومة حماس ، مشيراً إلى أنهم تداركوا الازمة بتشكيل مجلس أمناء جديد بالتوافق بين الأطراف كافة.

وتابع "عودة الأزمة كانت بسبب عدم التوافق بين وزارة التعليم في رام الله والوزارة بغزة، مما شكل عقبات كبيرة أمام رئيس الجامعة د. علي أبو زهري الذي بدوره قدم استقالته دون تعيين خليفة له، مما تسبب بمشكلة تعيين قائم بأعماله يتم التوافق عليه من الطرفين".

وشدد المجدلاوي على رفضه تهديد وزارة التعليم برام الله للجامعة في غزة بسحب الاعتراف واتخاذ خطوات تصعيدية ضد القائمين على ادارتها، معبراً عن رفضه أن يكون في هيئة تقسم بين أبنائها ومظلة لسياسات معينة.

 

 

ودعا المجدلاوي طلاب الجامعة إلى استلام زمام المبادرة لحل أزمة الجامعة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه مع قرار إعفاء الطلاب من الرسوم الجامعية لكن ليس تحت سياسة الابتزاز المتبادل ورفع العصا بوجه الجامعة بغزة.

وتعود جذور الأزمة في جامعة الأقصى إلى بداية تعيين الدكتور علي زيدان أبو زهري رئيسًا للجامعة، حيث تم التوافق على تسلم أبو زهري مهامه بناءً على اتفاق بين وزارة التربية والتعليم برام الله ونظيرتها بغزة، ضمن آلية تضمن حقوق العاملين وسير العمل داخل الجامعة وفق جدول زمني محدد، لكن فشل الاتفاق أدى إلى تقديم أبو زهري استقالته.

ووفقا للوائح القانونية تم تعيين نائب رئيس الجامعة المستقيل قائماً بأعماله لحين انتخاب رئيساً جديداً للجامعة، وهو النائب محمد رضوان، الأمر الذي لم يلق استحسانًا من الوزارة برام الله، التي أصدرت قرارًا للجامعة بمخالفة القانون، وأصدرت قرارًا بتعيين عبد السلام أبو زايدة رئيسًا للجامعة.

وبدأت الأزمة بالجامعة والخطوات التصعيدية من قبل الوزارة في رام الله، كالتلويح بسحب الاعتراف بالجامعة ثم تهديد العاملين بقطع رواتبهم، ثم قطع راتب 13 موظفًا وأكاديميًّا يعملون في الجامعة، وإعفاء 4 عمداء من مجلس الجامعة من مهامهم.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم بغزة زياد ثابت أنهم تواصلوا مع الوزير خولة الشخشير بخصوص عدم تعيين رئيساً جديداً للجامعة لحين حل جميع الإشكاليات القائمة، حتى يتسنى له إدارتها وتسيير عملها، لكن تم رفض المقترح وتعيين د. علي أبو زهري رئيساً لها.

 

 

وقال ثابت تم الاتفاق بيننا لتسيير عمل الجامعة والذي تضمن أن تكون الوزارة بغزة مرجعية للجامعة، إضافة إلى توقيع شيكات صرف الرواتب من قبل ثلاثة أطراف وإرجاع رواتب من قطعت رواتبهم وتسوية أوضاع جميع الموظفين، إلى جانب تسييل أموال الجامعة المحتجزة في بنك فلسطين والتي تقدر بنحو 6 ملايين دينار أردني.

وأوضح أنه لم يتم العمل بأي بند من بنود الاتفاق وبقيت المشاكل تراوح مكانها والتي كانت نتيجتها استقالة رئيس الجامعة، مشيراً إلى أن الوزارة عينت قائما على أعماله وفقاً للقوانين المعمول بها الأمر الذي رفضته الوزارة في رام الله وردت بتعيين قائماً بأعمال رئيس الجامعة دون الرجوع لهم.

وحول تعيين أكاديميين جدد في الجامعة بغزة، قال ثابت إن حاجة الجامعة لأكاديميين اضطر الوزارة للإعلان عن وظائف جديدة كان هدفها سد العجز بالجامعة، وتواصلنا مع جميع الأطراف حتى تشرف على المقابلات، لكن لم يوافقوا، واخترنا 40 أكاديمياً أكفاء من أصل 700 متقدم للوظائف.

ورداً على رفض الوزارة برام الله لهذه التعيينات، نوه ثابت أن الجامعة في الضفة الغربية عينت موظفين جدد بطريقة غير مهنية، الأمر الذي نرفضه خاصة أن التعيينات كانت مجمدة لحين الاتفاق عليها.

أما عن قرار الوزارة بإعفاء الطلاب من الرسوم الجامعية للفصل الدراسي القادم، طالب ثابت الوزارة بتوفير الأموال التشغيلية للجامعة قبل اتخاذ هذا القرار، نظراً لعجز الجامعة وعدم توفر المصاريف التشغيلية الأمر الذي سينعكس سلباً على سير العملية التعليمية وقد يؤدي لإغلاق الجامعة أبوابها بوجه الطلاب.

ونفى ثابت أن تكون الوزارة بغزة هدفها الهيمنة على الجامعة، داعيا إلى أهمية أن يكون دورهم إشرافي وأن يكونوا جزءاً من الإشراف على الجامعة والتعاون لتسيير عملها.

من ناحيته، قال الدكتور تيسير نشوان الممثل عن التجمع الديمقراطي إن أزمة الجامعة هي سياسية بامتياز، مؤكدا أن الجامعة في حالة انهيار.

 

 

وتابع  نشوان "المشكلة الأساسية  تكمن أن دكاترة الجامعة والقائمين عليها، لا يصلوا إلى الحلول إلا بتدخل القيادة السياسية"، مكملا: "  أي مؤسسة جماهيرية إذا سُيست تعطلت".

 وأوضح أن نقابة العاملين في الجامعة لم تعقد جلسة  للنظر في هذا الأمر منذ أشهر، مبينا أن التجمع الديمقراطي وضع خطوات قد يرضي الطرفين لكن عدم الاستجابة حال دون ذلك.