القدس / سوا/ ذكرت تقارير إسرائيلية مساء اليوم، الأربعاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، يعتزم التوقيع على خطة الغاز الحكومية، غدا الخميس، رغم توصية لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست بعدم استخدام البند 52 من قانون الاحتكارات التجارية، الذي يسمح لنتنياهو، كوزير للاقتصاد ايضا، بتمرير الخطة "لاعتبارات أمنية".

وتشير التحليلات في إسرائيل إلى أنه لا توجد لتوصيات لجنة الاقتصاد سلطة على قرار نتنياهو، وإنما بإمكان المحكمة العليا، التي يبدو أنه ستقدم التماسات إليها ضد قرار نتنياهو، تأخير تنفيذ الخطة. وأعلنت كتلة "المعسكر الصهيوني" أنها ستقدم غدا التماسا إلى المحكمة العليا ضد خطة الغاز.

ويشار إلى أن المسؤول عن منع الاحتكارات التجارية أعلن معارضته لخطة الغاز. ويسمح البند 52 من قانون الاحتكارات بأنه بإمكان وزير الاقتصاد الالتفاف على موقف المسؤول عن منع الاحتكارات. وكان وزير الاقتصاد السابقـ ارييه درعي، قد رفض استخدام البند 52، الامر الذي دفع بنتنياهو إلى نقله من منصبه إلى منصب وزاري آخر.

وتوجد في إسرائيل معارضة واسعة نسبيا لخطة الغاز الحكومية، كونها تسمح بتصدير الغاز وعدم إبقاء احتياط منه إلى ما بعد عدة سنوات.

وتفاوض إسرائيل على تصدير الغاز إلى مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، وتتطلع إلى مد أنبوب لنقل الغاز إلى أوروبا.

وتستخرج شركتان احتكاريتان، هما "ديلك" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي" الأميركية، الغاز من حقل "تمار" وتمنحهما الخطة الحكومية إمكانية تطوير حقل "ليفياتان"، وهما مخزنا غاز طبيعي عملاقان.

واعتبر نتنياهو خلال نقاش حول اتساع دائرة الفقر في إسرائيل، جرى في الكنيست اليوم، أنه "نوشك على الحصول على موارد كثيرة ستساعدنا في المجالات الاجتماعية والصحة والتعليم". لكن تقارير عديدة نشرت مؤخرا دلت على أن هذه المجالات في أسفل سلم أولويات حكومة نتنياهو.

وقال طاقم النضال ضد خطة الغاز إنه "لا يوجد في دولة إسرائيل ما يكفي من الغاز للتصدير، الأمر الذي سيمس بأمن الطاقة واستقلالية الطاقة في إسرائيل. ومواطنو إسرائيل لم يتلقوا إجابة حول تفضيل مصالح الشركات الاحتكارية على مصالهم".