126-TRIAL- رام الله / سوا / طالبت الحكومة الفلسطينية الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بـ"توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة"، و"اعتبار الأنشطة الاستيطانية أعمالا إرهابية"، وذلك في بيان صدر عن المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي.
وطالبت الحكومة برئاسة رامي الحمدالله، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، في البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم،  بـ"الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيليين وكل من يقودهم أو يحرضهم إلى العدالة الدولية".
وحذرت من "المخططات الإسرائيلية لشن عدوان شامل على قطاع غزة ، للتنصل من التزاماتها، وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الأعزل"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار".
كما دعت الحكومة الفلسطينية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "عقد جلسة خاصة لمناقشة تبعات هذه الحملات والجرائم العنصرية على الشعب الفلسطيني، وعلى المنطقة برمتها"، بحسب البيان ذاته.
كان الجيش الإسرائيلي أطلق أمس الاثنين، عملية "الجرف الصامد"، "لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل"، وهي العملية التي سقط فيها حتى الساعة 1: 30 تغ من ظهر اليوم الثلاثاء، 11 قتيلا و 80 جريحا في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وتسود الأراضي الفلسطينية حالة من الغضب، عقب قيام الجيش الإسرائيلي بحملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية منذ اختفاء 3 مستوطنين بالخليل في 12 يونيو/حزيران الماضي، والعثور على جثثهم الأسبوع الماضي، اعتقل خلالها أكثر من 800 مواطن، بحسب مصادر فلسطينية.
كما شهدت مدينة القدس وضواحيها مواجهات في الأيام الأخيرة بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية حرق وقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير الأربعاء الماضي 135